الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 13

نشر المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الإثنين 26 جانفي 2026، على صفحته الرسمية على فايسبوك، خارطة اليقظة الخاصة بتطور العوامل الجوية

على المباشر

اقتصاد

مختص في المخاطر المالية : تونس سددت 60 بالمائة من ديونها دون أي اشكال

22 22:44 2024 جوان
مختص في المخاطر المالية : تونس سددت 60 بالمائة من ديونها دون أي اشكال
قال المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب انه يمكن القول بأن تونس قطعت مع العجز المزدوج سواء في ميزانية الدولة التي حققت فائضا يبلغ 1.3 مليار دينار أو في القطاع الخارجي مع التحكم في عجز الميزان التجاري ( 1.7 مليار دينار ) و التعويل بالكامل على مواردها المالية .

وأضاف الحطاب في تصريح للقناة الوطنية الأولى اليوم السبت  أن تونس سددت يوم 10 جوان الجاري 60 بالمائة من أقساط ديونها الخارجية لسنة 2024 دون أي اشكال و في مواعيد استحقاق الديون .

يشار الى أن المؤشرات المالية والنقدية الصادرة يوم  18 جوان 2024 عن البنك المركزي التونسي، كشفت ان خدمة الدين الخارجي بلغت منذ بداية العام والى غاية يوم 10 جوان الجاري  7314.7مليون دينار، في حين تناهز حسب قانون المالية لهذه السنة، القيمة الاجمالية لسداد أقساط الديون الخارجية 12.315 مليون دينار مما يعني ان تونس أوفت بنسبة 60 بالمائة من التزاماتها تجاه الدائنين.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 4

أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي ونظيريه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري،أحمد عطاف، و وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج،بدر عبد العاطي، بأنّ المصلحة العليا لليبيا والليبيين تمثّل البوصلة الرئيسية والهدف المنشود لهذا المسار الثلاثي مع ضرورة تعزيز التشاور المستمر حول الملف الليبي ومواصلة التنسيق فيما بينهم ومعاضدة الجهود الأممية لضمان وحدة ليبيا واستقرارها

منذ دقائق 5

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة سنة مع نفاذ الخطية المالية في حق رجل الأعمال شفيق جراية، وذلك في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

منذ دقيقة 13

كشف المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية عن خارطة طريق شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام المالي التونسي وتحديثه جذرياً، لمواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية الراهنة، حيث اقترحت الدراسة التي نُشرت في جانفي 2026 اعتماد "مسار هجين" للإصلاح يجمع بين التحسينات التدريجية والقرارات الجريئة لكسر الحواجز الهيكلية التي تعيق تمويل الاقتصاد.