الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة
مقالات
أفادت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل معتبرة أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني، وفق بيان صادر عنها
