غرفة نقل المواد الخطرة: "شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية"

وأكدت تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 سبتمبر معتبرة أن الحوار الاجتماعي بين الشركات وعمالها لم ينقطع على مستوى المؤسسات لأجل تذليل كل الصعوبات إن وجدت.

وشدّدت الغرفة على أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية معتبرة أن تعرض مؤسستين اثنين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصادعلما وأنه وقعت تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق.

ولفتت إلى أن المطالبة بتفعيل محضر جلسة 2 ماي 2019 غير مبرر حيث تم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من سبع سنوات، نتيجة عدم احترامه من طرف السواق والنقابات وكذلك تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 2022-2024، وفق نص البيان.

وأكدت أن شركات القطاع قد التزمت بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها لسنتي 2018-2019 ولبرنامج الزيادات الثلاثية للفترة 2022-2024 وكذلك الزيادات المقررة بالأوامر الرئاسية بتاريخ 30 أفريل 2026 والتي تهم الفترة 2026-2028.

وأشارت إلى أن كل المراجعات التي أقرتها الدولة في تعريفات النقل، عبر آلية التعديل الجغرافي، قد وجهت بالكامل إلى تمويل الزيادات في الأجور وفي المحروقات. علما وأنها تبقى غير كافية لتغطية الكلفة ومطالب القطاع.

وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، على خلفية ما اعتبرته "تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة."