الفوترة الالكترونية
مقالات
رفضت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، مقترح القانون المتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية، والذي كان يهدف إلى إلغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 وتمديد تاريخ تطبيق العقوبات على المخالفين من غرة جويلية 2025 الى غرة جانفي 2027
أعلن رئيس لجنة الإدارة والرقمنة بالبرلمان، سامي الرايس، عن وجود توجه لإلغاء نظام الفوترة الإلكترونية من طرف النواب بعد انتقادات وملاحظات أثيرت خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية، وذلك لغياب ممثلي وزارة المالية وشبكة تونس للتجارة، والذين كان من المفترض حضورهم للإجابة على تساؤلات النواب وبقية الهيئات المشاركة، مثل هيئة المحامين، وهيئة المهندسين، وهيئة الأطباء، وممثلي منظمات الأعراف، الذين أشاروا إلى صعوبات تطبيق النظام
اقترح المجلس الوطني لعمادة الأطباء التنصيص صراحة ضمن النص التشريعي على استثناء المهن الطبية من منظومة الفوترة الالكترونية
ثمن المستشار الجبائي محمد صالح العياري، في تصريح للديوان أف أم، اليوم الأربعاء، على هامش أشغال يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول نظام الفوترة الالكترونية، مقترحي مجلس نواب الشعب، لتنقيح الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية في قانون المالية لسنة 2026
قال المستشار الجبائي محمد صالح العياري في تصريح لديوان أف أم الأربعاء خلال يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول نظام الفوترة الالكترونية ان المذكرة العامة الصادرة عن وزارة المالية بخصوص الفوترة الالكترونية تلزم مصالح الإدارة و الجباية و الاستخلاص
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، أمس الاثنين 2 مارس 2026، استمعت خلالها إلى رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 ، وحول مقترح قانون عدد يتعلّق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الالكترونية
