رئيس لجنة تنظيم الادارة: هناك توجه لالغاء الفوترة الإلكترونية من طرف النواب
وأوضح الرايس، في تصريح لديوان أف أم، أن أبرز النقاط التي طُرحت تتعلق بحماية وتأمين الفواتير الإلكترونية في سياق الأمن السيبراني، وهو ملف من اختصاص شبكة تونس للتجارة الغائبة عن الاجتماع.
وأضاف أن الحاضرين ناقشوا أيضاً مسألة التدرج في توسيع تطبيق الفوترة الإلكترونية، خاصة على قطاع الخدمات والمهن الصغرى التي تواجه تحديات مرتبطة بالرقمنة وقلة اليد العاملة، إضافة إلى قضايا المعطيات الشخصية والسر المهني للأطباء والمحامين.
وأكد سامي الرايس أن الإشكالية الأساسية تكمن في غياب التشاور مع الجهات المعنية قبل إصدار الفصل القانوني المتعلق بالفوترة، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى الاعتراض على تطبيقه، وليس رفض الرقمنة نفسها، مشيراً إلى أن النواب يدعمون الرقمنة لتحديث العمل الإداري والجبائي مع مراعاة خصوصيات عدة قطاعات.
وأضاف أن الحلول المقترحة تشمل إما تأجيل أو إلغاء تطبيق الفوترة الإلكترونية، على أن يتم البت النهائي بعد استكمال جميع جلسات الاستماع.
