القطاع البنكي
مقالات
تأثّرت مرابيح القطاع البنكي بسبب نموّ القروض الضعيف منذ سنة 2022، واستمرار ارتفاع نسبة الفائدة المديرية بالتوازي مع ارتفاع نفقات التسيير، وأجور ومصاريف استغلال عامة، وتشديد سياسة البنك المركزي في مجال تخصيص المدّخرات في مخاطر الاقراض، وفقا لتقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ"
تعهد البنك المركزي التونسي بتنفيذ التدابير الوقائية للحفاظ على استقرار القطاع البنكي ومواصلة إصلاح الإطار التشريعي بهدف ملاءمته مع المعايير الدولية رغم التباطؤ الحاد لنشاط القرض خلال سنتي 2023 و2024 وتفاقم القروض المتعثرة
بلغت النتيجة الصافية للقطاع البنكي سنة 2023 قرابة 1.5 مليار دينار مسجلة نموا بنسبة 26 بالمائة في ظل ارتفاع عدد البنوك والمؤسسات المقيمة إلى 46 مؤسسة بعد منح الترخيص النهائي لخامس مؤسسة دفع
أكد الرئيس الشرفي للجمعية التونسية للثقافة المالية أحمد كرم أن القطاع البنكي هو عماد الإقتصاد خاصة وأن عديد المشاريع هي نتاج لمستثمرين وبمعاضدة البنوك
أجمع مسؤولون عن مؤسسات مالية وشركات تطوير واستشارات قانونية على ضرورة تطوير القطاع البنكي على المستويين التشريعي والتقني بما يتيح للبنوك الاستفادة من الخدمات والتكنولوجيات المالية الجديدة المتوفرة في الساحة العالمية على غرار " فينتاك".
اكد البنك المركزي التونسي ان الاسس المالية للقطاع البنكي في تونس، تحسنت بشكل طفيف مع موفي سبتمبر 2020 مقارنة بسنة 2019 من خلال تعزيز نسبة الملاءة لتبلغ 2ر13 بالمائة ونسبة الأموال الذاتية لتقارب 8ر10 بالمائة.
