المؤسسات العمومية
مقالات
قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، إن الدولة ستعمل سنة 2026، على تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المنشآت العمومية الذي يهدف إلى اصلاح تلك التي تواجه صعوبات مالية وهيكلية أثرت على جودة واستدامة خدماتها وذلك من خلال تطوير أدائها وإعادة هيكلتها المالية مما يساهم في تخفيف العبء على المالية العمومية من جهة وتنمية عائدات مساهمات الدولة في اتجاه المحافظة عليها وعدم التفويت فيها من جهة أخرى
انطلق تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية، بمقتضى قرار مشترك لوزراء العدل، والدفاع الوطني، والداخلية، والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والشؤون الاجتماعية الصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة وتكنولوجيات الاتصال والتجهيز والإسكان والبيئة السياحة والشؤون الثقافية، المؤرخ في 26 نوفمبر 2024، والصادر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 3 ديسمبر الجاري
قال الباحث في علم الاجتماع جهاد الحاج سالم إن النتائج الصافية المجمعة لـ 88 منشأة عمومية في تونس بلغت 2981.7 - مليون دينار سنة 2022 فيما بلغت 1129.3 - مليون دينار سنة 2021
تم توقيع وتسليم الأذون بالانطلاق في انجاز الأشغال المتعلقة بالدفعة الثالثة لمشاريع الانتاج الذاتي للكهرباء، ضمن برنامج الانتقال الطاقي للمؤسسات العمومية
ستكون جميع المقرّات الراجعة للوزارات والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وسائر الهياكل العمومية الراجعة لها بالنظر ملزمة بوضع خطّة عمل خاصّة بترشيد استهلاك الماء، وذلك في أقرب الآجال
دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، بعد مناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن على غرار القانون عدد 10 لسنة 2024 المتعلق بالسماح للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات لفائدة الخزينة، إلى توجيه المبالغ المتبقية من التسهيلات النقدية التي لن يقع إستعمالها في خلاص الديون، نحو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخلاص ديونها نحو الفاعلين الإقتصاديين والترفيع في نفقات الاستثمار مما يسمح بإعادة الديناميكية للإقتصاد الداخلي
فيديوهات
أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري أن الاتحاد يريد التعرّف على أسباب عجز المؤسسات العمومية في البلاد متسائلا حول إن كانت سوء تسيير أو اختلاس أموال أو التلاعب بأموال المجموعة الوطنية
اعتبر الخبير المحاسب جمال ساسي خلال حضوره اليوم الخميس في برنامج "هنا تونس" عبر موجات ديوان أف أم، إن الخوصصة حل من الحلول لإنقاذ المؤسسات العمومية ولا يجب شيطتنها بحسب تقديره.
