وطنية
الزنزري: أصبح من الضروري التقليص في عدد من المؤسسات والهياكل العمومية
قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، إن الدولة ستعمل سنة 2026، على تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المنشآت العمومية الذي يهدف إلى اصلاح تلك التي تواجه صعوبات مالية وهيكلية أثرت على جودة واستدامة خدماتها وذلك من خلال تطوير أدائها وإعادة هيكلتها المالية مما يساهم في تخفيف العبء على المالية العمومية من جهة وتنمية عائدات مساهمات الدولة في اتجاه المحافظة عليها وعدم التفويت فيها من جهة أخرى
وأضافت الزنزري، خلال جلسة عامة بالبرلمان الأربعاء 5 نوفمبر، أنه سيتم إعادة تنظيم عدد من المؤسسات والهياكل العمومية قصد تحسين أدائها وقدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن عديد المؤسسات قد شهدت تراجعا نتيجة السياسة التي تم اتباعها منذ بداية سنوات التسعين تحت مسمّى التأهيل الهيكلي للمؤسسات، مما أصبح من الضروري التقليص في عدد من المؤسسات والهياكل العمومية التي استنزفت أموال المجموعة الوطنية دون جدوى في وجودها وفق قولها.
وأشارت في سياق متصل، إلى أن عدد من المؤسسات تقوم بنفس المهام مع تداخل الاختصاصات وتشتت الصلاحيات بينها بما يؤثر سلبا على نجاعتها في إسداء الخدمات بالجودة المطلوبة وتحديد المسؤوليات نتيجة تعدد المتدخلين، وبالتالي فإن دمجها أصبح ضرورة بما يحفظ المال العام ويحسّن أداء تقديم الخدمات للمواطنين حسب تأكيدها.
