الميزان التجاري
مقالات
بلغ عجز الميزان التجاري التونسي 20997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10480 مليون دينار، وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2026 التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء، اليوم الاثنين 12 أكتوبر
سجلت المبادلات التجارية لتونس تحسنا طفيفا في ميزانها التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، حيث بلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 75.7 بالمائة مقابل 75.2 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به مدير الإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق في مركز النهوض بالصادرات رياض بالزرقة
أفاد الخبير المحاسب والاستاذ الجامعي حاتم فتح الله، بأن الميزان التجاري في تونس يعاني من هشاشة هيكلية منذ مدة وهذا ناتج عن ضعف التنويع في التصدير مع الاعتماد الكبير على واردات الطاقة، جاء ذلك في تعليقه على تقرير للبنك الدولي أظهر تعمق العجز التجاري لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025
تقلّص فائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري إلى 73،5 مليون دينار خلال النصف الأوّل من 2025
قدّر عجز الميزان التجاري لتونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، بحوالي 8،367 مليار دينار
تفاقم عجز الميزان التجاري بـ66،8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 ليستقر في حدود
