تقلّص فائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري في النصف الأوّل من 2025

وسجل فائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري، إلى موفى جوان 2025، تراجعا وقدّرت قيمته ب73،5 مليون دينار، مقابل فائض بقيمة 192،4 مليون دينار في 2024، أي بتراجع قدّرت بنسبة 61،8 بالمائة، وفق ما أظهرته نشرية اليقظة، الصادرة، الجمعة، عن المرصد الوطني للفلاحة.

تراجعت قيمة صادرات منتجات الصيد البحري وتربية الاحياء المائية، بنسبة 18،6 بالمائة، خلال النصف الأوّل من سنة 2025، لتبلغ مستوى 323،5 مليون دينار، مقابل 397،4 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

وبلغ حجم مبيعات تونس من هذه المنتجات، حوالي 13،6 ألف طن، إلى موفى جوان 2025، مقابل 16،9 ألف طن، خلال 2024.

وشهد معدل الاسعار على مستوى التصدير، زيادة طفيفة قدرها 1،3 بالمائة، وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية 23،800 دينار مقابل 23،500 دينار، إلى موفى جوان 2024.

وتتمثل أهم الأصناف المصدرة في الأسماك، وفق المصدر ذاته، 6 آلاف طن، والمصبرات وشبه المصبرات، ب3،5 ألف طن، والقشريات بألف طن.

وتتوزع مبيعات تونس من منتجات الصيد البحري، باعتبار القيمة، على أكثر من 29 وجهة، وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى، بنسبة 32 بالمائة، تليها اسبانيا، بنسبة 15 بالمائة، وليبيا، بنسبة 12 بالمائة.

وبلغت واردات منتوجات الصيد البحري إلى موفى جوان 2025، حوالي 16،9 ألف طن، بقيمة 250 مليون دينار، مقابل 30،7 ألف طن، بقيمة 205 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من 2024. وشهدت الواردات، تبعا لذلك زيادة، بنسبة 20،2 بالمائة على مستوى الكم، وبنسبة 22 بالمائة على مستوى القيمة.

وعرف معدل الأسعار على مستوى التوريد، زيادة بنسبة 1،5 بالمائة، وبلغت 6،8 دينار للكلغ، مقابل 6،7 دينار للكلغ خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

ويوجه 77،2 بالمائة من الواردات إلى مجال التصنيع، و22،4 بالمائة لتزويد السوق، و بالمائة للتسمين.

وات