الميزان التجاري الطاقي
مقالات
سجّلت صادرات قطاع الطاقة في تونس ارتفاعا بنسبة 38% إلى موفى جوان 2026 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، غير أن هذا التطور لم يمنع تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي، في ظل ارتفاع الواردات وتراجع الموارد الوطنية مقابل نمو الطلب، ما أدى إلى انخفاض نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 34%
ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي بـ 19 بالمائة موفى أفريل 2026 بالمقارنة بالسنة الماضية اذ بلغ 4222 مليون دينار، مقابل 3548 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ارقام المرصد الوطني للطاقة والمناجم الصادرة اليوم الخميس
ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي بـ 19 بالمائة موفى أفريل 2026 بالمقارنة بالسنة الماضية إذ بلغ 4222 مليون دينار، مقابل 3548 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق أرقام المرصد الوطني للطاقة والمناجم الصادرة اليوم الخميس 18 جوان 2026
سجّل عجز الميزان التجاري الطاقي إلى موفى شهر مارس 2026، شبه استقرار بالمقارنة بالسنة الماضية
سجل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس تراجعا ملحوظا بنسبة 20 بالمائة موفى شهر فيفري 2026، حيث بلغت قيمته 1676 مليون دينار مقابل 2100 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات النشرية الشهرية للمرصد الوطني للطاقة والمناجم
انخفض عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، مع موفى شهر جانفي 2026، بنسبة 16 بالمائة بالمقارنة بالسنة الماضية ليبلغ مستوى 945 مليون دينار مقابل 1123 مليون دينار، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم
