جرائم الشيك دون رصيد
مقالات
أفاد النائب نزار الصدّيق، لدى مداخلته في برنامج هنا تونس الخميس 13 فيفري، بأن 45 نائبا قاموا يوم الثلاثاء المنقضي بايداع مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، بمكتب الضبط للبرلمان مع طلب استعجال النظر
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى ترؤسه عصر أمس الجمعة 7 جوان 2024، اجتماعا للنظر في تنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالنظام القانوني للشيك، وذلك استكمالا لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المعروض على مجلس نواب الشعب، "لا غياهب السجون حل، ولا الفرار بدوره حل، ولا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا الاقتصاد يمكن أن ينتعش بهذا النظام القانوني الحالي الجائر الذي آن الأوان لوضع حد نهائي له"
كشف النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة صوت الجمهورية نزار الصديق أن النواب الذين تقدموا بمبادرة تشريعية تتعلق بعفو عام في مجال الشيكات متخوفون من تعارض مبادرتهم مع تنقيحات فصول المجلة التجارية من قبل وزارة العدل
من المنتظر أن تستمع، غدا الجمعة 10 ماي 2024، لجنة التشريع العام صلب البرلمان إلى النواب الذين تقدموا بمبادرة تشريعية تتعلق بالعفو العام في جرائم الشيك دون رصيد مرفوقة بمطلب لاستعجال النظر، حسب ما أفاد به النائب ياسين مامي
طالبت عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات المدنية بضرورة تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وذلك بشكل يضمن حق الطرفين المتعاملين بالصك دون عقوبات سالبة للحرية وبتفعيل العقوبات البديلة والتتبع المدني لما في هذا الإجراء من احترام للمواثيق الدولية لحقوق التونسيات والتونسيين ومن دعم للنسيج الاقتصادي وللاقتصاد التونسي عموما.
عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الأربعاء 12 جوان 2023 برئاسة ياسر قراري رئيس اللجنة، وبحضور كل من حسام محجوب النائب مساعد الرئيس المكلّف بالتشريع وسيرين المرابط النائب مساعد الرئيس المكلّف بالإعلام والاتصال، خصّصت للاستماع إلى ممثلي وزارة العدل وذلك في إطار مواصلة التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.
