الأكثر مشاهدة

12 19:28 2025 سبتمبر

يمكن للتلاميذ والأساتذة بكافة المؤسسات التربوية العمومية الاطلاع على جداول الأوقات الخاصة بهم للسنة الدراسية 2025/2026 على بوابة الخدمات الرقمية

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط

جرائم الشيك دون رصيد

مقالات

16 16:23 2025 جويلية

أكّد النائب بمجلس نواب الشعب ،ظافر الصغيري، في تصريح لديوان أف أم، اليوم الأربعاء 16 جويلية، أن مكتب المجلس المجتمع اليوم حدّد موعد الجلسة العامة القادمة ليوم الاثنين 21 جويلية للنظر في مقترح قانون العفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد، كما سيتم استكمال التصويت على غلق ميزانية 2021 خلال نفس الجلسة

13 13:28 2025 فيفري

أفاد النائب نزار الصدّيق، لدى مداخلته في برنامج هنا تونس الخميس 13 فيفري، بأن 45 نائبا قاموا يوم الثلاثاء المنقضي بايداع مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، بمكتب الضبط للبرلمان مع طلب استعجال النظر

08 11:36 2024 جوان

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى ترؤسه عصر أمس الجمعة 7 جوان 2024، اجتماعا للنظر في تنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالنظام القانوني للشيك، وذلك استكمالا لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المعروض على مجلس نواب الشعب، "لا غياهب السجون حل، ولا الفرار بدوره حل، ولا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا الاقتصاد يمكن أن ينتعش بهذا النظام القانوني الحالي الجائر الذي آن الأوان لوضع حد نهائي له"

11 12:51 2024 ماي

كشف النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة صوت الجمهورية نزار الصديق أن النواب الذين تقدموا بمبادرة تشريعية تتعلق بعفو عام في مجال الشيكات متخوفون من تعارض مبادرتهم مع تنقيحات فصول المجلة التجارية من قبل وزارة العدل

09 13:47 2024 ماي

من المنتظر أن تستمع، غدا الجمعة 10 ماي 2024، لجنة التشريع العام صلب البرلمان إلى النواب الذين تقدموا بمبادرة تشريعية تتعلق بالعفو العام في جرائم الشيك دون رصيد مرفوقة بمطلب لاستعجال النظر، حسب ما أفاد به النائب ياسين مامي

15 11:09 2024 أفريل

طالبت عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات المدنية بضرورة تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وذلك بشكل يضمن حق الطرفين المتعاملين بالصك دون عقوبات سالبة للحرية وبتفعيل العقوبات البديلة والتتبع المدني لما في هذا الإجراء من احترام للمواثيق الدولية لحقوق التونسيات والتونسيين ومن دعم للنسيج الاقتصادي وللاقتصاد التونسي عموما.

فيديوهات

صور