الأكثر مشاهدة

15 16:45 2025 جويلية

توفي اليوم الثلاثاء شخص في العقد السادس من العمر بعد سقوطه من الطابق الأول لإحدى البنايات وسط مدينة صفاقس وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية لديوان أف أم

على المباشر

وطنية

الاثنين القادم: جلسة عامة للنظر في مقترح قانون العفو في جرائم الشيك

16 16:23 2025 جويلية
الاثنين القادم: جلسة عامة للنظر في مقترح قانون العفو في جرائم الشيك
أكّد النائب بمجلس نواب الشعب ،ظافر الصغيري، في تصريح لديوان أف أم، اليوم الأربعاء 16 جويلية، أن مكتب المجلس المجتمع اليوم حدّد موعد الجلسة العامة القادمة ليوم الاثنين 21 جويلية للنظر في مقترح قانون العفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد، كما سيتم استكمال التصويت على غلق ميزانية 2021 خلال نفس الجلسة

وأضاف الصغيري، أنه سيتم عقد جلسة عامة متواصلة أيام 22 و23 و24 جويلية 2025 للمصادقة على تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وكذلك للمصادقة على مشاريع قوانين صادرة عن الحكومة. 

واعتبر أن النظر في حزمة القوانين المذكورة خلال آخر هذه الدورة البرلمانية هام جدا، وهو تتويج لعمل النواب طيلة السنة.

ولفت إلى أهمية مقترحيْ قانون العفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد، وتنقيح  الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي قال إنه عطّل الإدارة التونسية باعتباره فصل زجري وفق تعبيره. واستبعد أن يتم تعطيل هذين المقترحين لأنهما يهمان التونسيين والدولة التونسية عموما.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 4

قرّر الطرف النقابي تأجيل الإضراب العام في قطاع الفلاحة إلى يوم الأربعاء 20 أوت 2025، وذلك عقب جلسة صلحية انتظمت الأربعاء 16 جويلية 2025 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بحضور ممثلين عن الإدارات المعنية والجانب النقابي،وفق ما أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل.

منذ ساعات 5

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، وزير الدّولة البريطاني المُكلّف بالشّرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان "هاميش فالكونر"، الذي ترأس وفد بلاده في الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسي البريطاني، الذي انعقدت أشغاله اليوم برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد، عن الجانب التونسي

منذ ساعات 5

قامت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف، في إطار حملة مراقبة ضمن فريق مشترك يشمل المراقبة الاقتصادية والحرس البلدي، بعمليات حجز لمنتوجات غير آمنة وغير مطابقة للاحكام القانونية والترتيبة المتعلقة بالسلامة الصحية، مخزنة ومحفوظة في ظروف غير صحية، مع عدم احترام متطلبات السلامة الصحية، وفق ما أفادت به المنسقة الجهوية بالكاف منى حمداني