جمعية القضاة التونسيين
مقالات
طالبت جمعية القضاة التونسيين، في لائحة أصدرتها في أعقاب مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر، المنعقد بمدينة الحمامات يومي 7 و8 فيفري الجاري، تحت شعار: "من أجل استقلال القضاء ودولة القانون"
حذّرت جمعية القضاة التونسيين من خطورة تواصل وضعية "الفراغ المؤسسي" وانفراد السلطة التنفيذية بإدارة الشأن القضائي، معتبرة أن هذا الوضع يهدد بتقويض مقومات دولة القانون ويضرب استقلالية القضاء في الصميم.
كشف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الاثنين عن توزيع المسؤوليات صلب تركيبته الجديدة، وذلك عقب الاجتماع المنعقد يوم أمس الأحد إثر المؤتمر الخامس عشر للجمعية بمدينة الحمامات، معلناً تجديد الثقة في القاضي أنس الحمادي لرئاسة الجمعية لهذه الدورة النيابية.
أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، خلال ندوة علمية حول موضوع "المجلس الأعلى للقضاء بين حتمية الإرساء وخيار التهميش"، أن اختيار موضوع الندوة يكتسي أهمية بالغة، لا سيما بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتجميد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، رغم الدور البارز لهذه المؤسسة في المرفق القضائي، وفي ظل غياب الإصلاحات بالنسبة للقضاءين العدلي والمالي
أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بشدة إقدام أعوان أمن بالزي المدني على إيقاف القاضي هشام بن خالد واقتياده للبحث، مطالباً بالإفراج الفوري عنه ووقف كافة التتبعات التي وصفها بـ"الباطلة" في حقه، تفعيلاً للضمانات الأساسية المخولة للقضاة.
قال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه تولى اليوم الخميس الجواب على جميع الإخلالات المنسوبة للجمعية ،وردت ضمن تنبيه من رئاسة الحكومة ، بواسطة تقرير مفصل تناول جميع ما تضمنه ذلك التنبيه من الناحيتين الشكلية والأصلية وإرفاق جوابه بالمؤيدات اللازمة التي تؤكّد مطابقة أعمال الجمعية وحساباتها للتشريع الجاري به العمل وتبليغه لرئاسة الحكومة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أشرف على معاينتها ومعاينة الوثائق المصاحبة لها عدل تنفيذ طبق محضر تم تحريره في الغرض
فيديوهات
أفاد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين امير قوبعة ان الجمعية لن تسمح بتمرير قوانين مسقطة من قبل السلطة التنفيذية
