جمعية القضاة التونسيين
مقالات
أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، خلال ندوة علمية حول موضوع "المجلس الأعلى للقضاء بين حتمية الإرساء وخيار التهميش"، أن اختيار موضوع الندوة يكتسي أهمية بالغة، لا سيما بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتجميد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، رغم الدور البارز لهذه المؤسسة في المرفق القضائي، وفي ظل غياب الإصلاحات بالنسبة للقضاءين العدلي والمالي
أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بشدة إقدام أعوان أمن بالزي المدني على إيقاف القاضي هشام بن خالد واقتياده للبحث، مطالباً بالإفراج الفوري عنه ووقف كافة التتبعات التي وصفها بـ"الباطلة" في حقه، تفعيلاً للضمانات الأساسية المخولة للقضاة.
قال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه تولى اليوم الخميس الجواب على جميع الإخلالات المنسوبة للجمعية ،وردت ضمن تنبيه من رئاسة الحكومة ، بواسطة تقرير مفصل تناول جميع ما تضمنه ذلك التنبيه من الناحيتين الشكلية والأصلية وإرفاق جوابه بالمؤيدات اللازمة التي تؤكّد مطابقة أعمال الجمعية وحساباتها للتشريع الجاري به العمل وتبليغه لرئاسة الحكومة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أشرف على معاينتها ومعاينة الوثائق المصاحبة لها عدل تنفيذ طبق محضر تم تحريره في الغرض
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة أعضاء الجمعية إلى حضور المؤتمر الخامس عشر لجمعية القضاة التونسيين والذي سينعقد تحت شعار: من أجل قضاء مستقل ودولة قانون يومي السبت والأحد 07 و 08 فيفري 2026 بأحد النزل بالحمامات
حذّرت جمعية القضاة التونسيين من وجود مساعٍ تهدف إلى عرقلة عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر وصولاً إلى إيقاف نشاطها، منبهةً من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوات التي وصفتها بأنها ضرب لحق القضاة في الاجتماع والتعبير دفاعاً عن استقلال القضاء، وذلك على إثر تواتر تنابيه صادرة عن رئاسة الحكومة تضمنت اتهامات بإخلالات وصفتها الجمعية بأنها لا أساس لها من الصحة، بالتزامن مع إثارة تتبعات جزائية ضد رئيس الجمعية.
أعلنت جمعية القضاة التونسيين أن انتخابات مكتبها التنفيذي ستجرى في اليوم الثاني من المؤتمر 15 المقرّر عقده يومي السبت والأحد 7 و8 فيفري 2026 بالاقتراع السرّي والشخصي وفي دورة واحدة
فيديوهات
أفاد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين امير قوبعة ان الجمعية لن تسمح بتمرير قوانين مسقطة من قبل السلطة التنفيذية
