جمعية القضاة التونسيين
مقالات
استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تواصل النهج التسلطي الذي تسلكه وزارة العدل واستئثارها بتسيير القضاء العدلي والتحكم في المسارات المهنية للقضاة وإدارتها بشكل تعسفي وانتقامي خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس على المسؤوليات القضائية بعد تعمد تغييب المجلس المؤقت للقضاء العدلي وتجميد نشاطه، حسب بيان صادر عنه
افادت جمعية القضاة التونسيين في بيان أن مكتبها التنفيذي، وبعد اطلاعه على التصريح الصادر يوم أمس عن وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس ردا على بيان الجمعية الصادر بتاريخ 18 جانفي 2025 والمتعلق بواقعة قدوم المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بتونس برفقة أحد أعوان أمن المحكمة لمقر الجمعية أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي ومطالبتها رئيس الجمعية وأعضاء المكتب بضرورة إخلاء المقر حالا ومغادرة المكان فورا بتعليمات من وكيل الجمهورية
نفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 اليوم الإثنين 20 جانفي 2025، أن تكون طلبت من جمعية القضاة التونسيين إخلاء مقرها بالمحكمة، ووصفت ما ورد في بيان الجمعية بهذا الشأن بـ »المغالطة للرأي العام »
ندد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم السبت بشدة بما وصفه بالاعتداء الصارخ على حق جمعية القضاة التونسيين بصفتها ممثلة للقضاة في الاجتماع والتنظم والنشاط وعقد اجتماعاتها في مقرها الرسمي
اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن مشروع تنقيح القانون الانتخابي، يمثل تدخلا فادحا في سير عمل القضاء وتلاعبا باختصاصاته ولا يمكن أن يكون على علاقة بضمان سلامة المناخ الانتخابي وحمايته من المنزلقات والمخاطر مثلما ورد بوثيقة شرح أسبابه، وإنما سيؤدي حتما إلى التشكيك في المسار الانتخابي وفي شرعيته ونزاهته وشفافيته وفي نتائجه
أكّدت نقابة القضاة التونسيين ،الثلاثاء 17 سبتمبر، أنه تمّ تجسيد كلّ ما سبق التباحث بخصوصه مع وزارة العدل يوم 26 جويلية المنقضي" توصلا لمزيد تحسين جودة المناخ القضائي وتكريس حقوق القضاة"
فيديوهات
أفاد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين امير قوبعة ان الجمعية لن تسمح بتمرير قوانين مسقطة من قبل السلطة التنفيذية
