جمعية القضاة التونسيين
مقالات
اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن مشروع تنقيح القانون الانتخابي، يمثل تدخلا فادحا في سير عمل القضاء وتلاعبا باختصاصاته ولا يمكن أن يكون على علاقة بضمان سلامة المناخ الانتخابي وحمايته من المنزلقات والمخاطر مثلما ورد بوثيقة شرح أسبابه، وإنما سيؤدي حتما إلى التشكيك في المسار الانتخابي وفي شرعيته ونزاهته وشفافيته وفي نتائجه
أكّدت نقابة القضاة التونسيين ،الثلاثاء 17 سبتمبر، أنه تمّ تجسيد كلّ ما سبق التباحث بخصوصه مع وزارة العدل يوم 26 جويلية المنقضي" توصلا لمزيد تحسين جودة المناخ القضائي وتكريس حقوق القضاة"
أدانت جمعية القضاة التونسيين بشدة ما اعتبرته النهج التسلطي المتواصل الذي تفرضه السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل على القضاة والتوسع غير المحدود وغير المسبوق لنفوذ وزيرة العدل داخل القضاء واستغلالها وضعية الشلل والجمود التي عليها المجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة عدم تسديد الشغور الحاصل في تركيبته منذ نحو عام من طرف رئيس الجمهورية لبسط نفوذها وسيطرتها عليه بالكامل وبشكل تجاوز كل المحاذير وكل الخطوط الحمراء
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم الثلاثاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التراجع عن موقفها المعلن عنه وتطبيق أحكام المحكمة الإدارية النافذة والباتة دون أي اجتهاد أو تلكؤ احتراما لدولة القانون وسيادته ولقيم الديمقراطية ولموجبات الاختصاص الموكولة إليها في الإشراف على المسار الانتخابي بكل نزاهة وأمانة وحياد.
عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بلاغ عن ''استغرابه بما ورد في تصريح رئيس هيئة الانتخابات من ربط بين الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية والاطّلاع على حيثيات الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة وعلى تعليلها
عبرت مجموعة من المنظمات و الجمعيات، في بيان مشترك ،أصدرته اليوم السبت ،في ختام ندوة فكرية تحت عنوان ، ' واقع الحقوق و الحريات في تونس بعد 25 جويلية 2021 ' نظمها الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقفصة، عن إصرارها على مقاومة كل تضييق و خرق للحقوق و الحريات الأساسية ورفض العودة للقمع و الاستبداد ، وفق ما أفاد به كاتب عام فرع الرابطة رستم جبرة.
فيديوهات
أفاد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين امير قوبعة ان الجمعية لن تسمح بتمرير قوانين مسقطة من قبل السلطة التنفيذية