وطنية
رئيس جمعية القضاة:نمد أيدينا للسلطة والمجتمع المدني لإصلاح القضاء
أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، خلال ندوة علمية حول موضوع "المجلس الأعلى للقضاء بين حتمية الإرساء وخيار التهميش"، أن اختيار موضوع الندوة يكتسي أهمية بالغة، لا سيما بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتجميد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، رغم الدور البارز لهذه المؤسسة في المرفق القضائي، وفي ظل غياب الإصلاحات بالنسبة للقضاءين العدلي والمالي
وتابع الحمادي بالقول: "نمد أيدينا للسلطة ولمكونات المجتمع المدني لفتح كبريات الملفات القضائية والعمل على إيجاد مخرجات تضمن إصلاح القضاء والمؤسسات القضائية، نظراً لقناعتنا بمبدأ التشاركية والخيارات الديمقراطية في عملية الإصلاح، من أجل إرساء قضاء مستقل ونزيه في خدمة المتقاضي وفي خدمة العدالة".
واعتبر الحمادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن حتمية إرساء المجلس الأعلى للقضاء يفرضها منطق دولة القانون والدولة الديمقراطية والنظام الجمهوري، ومنطق السير العادي لمرفق القضاء، وهو ما دفع الجمعية إلى التعمق في هذه المفارقة بمشاركة نخبة من القضاة والأساتذة الجامعيين، لمحاولة الوصول إلى مخرجات "يمكن أن تكون ورقة عمل تساعد في إرساء المجلس الأعلى للقضاء"، وفق تقديره .
