شيكات دون رصيد
مقالات
أفاد الخبير في الشأن الاقتصادي معز السوسي بان تونس تتجه نحو جمود على مستوى الاقتصاد بسبب وقف العمل بالشيك في صيغته القديمة بموجب القانون الجديد عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها فضلا عن دخول المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات «تونيشاك» حيّز النفاذ
عقدت لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية اليوم الإثنين 24 مارس 2025 جلسة مشتركة خُصصت لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد (عدد 08/2025)
اعتبر ممثلو وزارة العدل أن مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، الذي تقدّم به عدد من النواب، لا يحقّق الموازنة بين حقوق الطرفين، وذلك إثر عقد لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية جلسة مشتركة اليوم الجمعة 21 فيفري 2025 خُصّصت للاستماع إلى ممثلي وزارة العدل في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون
أصدرت وزارة العدل منشورا حول تطبيق القانون الجديد المتعلق بالشيك دون رصيد، الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
تقدّمت مجموعة من النواب بمبادرة تشريعية تتعلق بعفو عام في مجال الشيكات، حسب ما أفاد به النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة صوت الجمهورية نزار الصديق
كشف رئيس الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص أن ما يقارب 10 آلاف و800 تونسي خارج حدود الوطن بسبب قضايا الشيك دون رصيد
