قانون الشيكات
مقالات
تراجع الاعتماد على الشيكات في المعاملات التجارية من أكثر من 43% خلال 2023 و2024 إلى 12% فقط سنة 2025، في تحول يعتبره صاحب شركة مختصة في إدارة المخازن عزام سوالمية أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تراجع مخزونات المياه المعلبة وظهور أزمة التزويد الحالية
أفادت وزيرة العدل ليلى جفال، بأنّ 63 ألف و560 شخص انتفعوا بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلّق بالصلح في قضايا الشيك دون رصيد
أكد النائب بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري أن تنبؤات و حملات التشكيك و التخويف التي قام بها بعض الخبراء في الإقتصاد في علاقة بدخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ منذ 2 فيفري 2025 وحديثهم عن أن القانون سيتسبب في تراجع الناتج الداخلي الخام و انهيار الاقتصاد ، كل ذلك تبين انه مغلوط وذلك وفق أرقام البنك المركزي التونسي الأخيرة التي اظهرت تسجيل نمو في المعاملات وفق قوله
قال عضو منظمة ‘آلارت' مهدي جماعة لدى تدخله اليوم الثلاثاء ببرنامج 'هنا تونس ' ان القانون الجديد للشيكات لم يحل المشكلة الحقيقية المتمثلة في وصول المواطن و الشركات الصغرى و المتوسطة الى التمويل
اعتبر مدير عام الشركة المشتركة للمقاصة الالكترونية محمد لسعد اللواتي أن التنقيح الذي طرا على قانون الشيكات هو أهم قانون أحدث على منظومة الشيك منذ اصدار المجلة التجارية سنة 1959 وذلك لأنه سيرجع الوظيفة الأساسية للشيك كأداة خلاص حينية
سقطت مبادرة تأجيل تنفيذ قانون الشيك الجديد بعد سحب 3 نواب لتوقيعاتهم، وفق ما أكده النائب ماهر القطاري في تصريح لديوان اف ام الخميس 30 جانفي
