قانون الشيكات
مقالات
قال عميد المحامين حاتم المزيو خلال يوم دراسي انتظم بصفاقس حول التنقيحات الأخيرة لبعض أحكام المجلة التجارية ان قانون الشيكات الجديد هام من حيث تخفيف التجريم ولكنه في حاجة إلى إصلاحات من أجل تحريك الدورة الاقتصادية
أكد الخبير المحاسب، حسان بوريشة، أن « القانون الجديد للشيكات، جاء لإعادة التعامل مع الشيك إلى حالته الأصلية، أي الخلاص بالحاضر، وإعادة الثقة بين الساحب والمستفيد والبنك « ، وفق تقديره
قال نائب رئيس منظمة كوناكت حسن الوجود بن مصطفى ان قانون الشيكات دون رصيد ، الجديد مازال غامضا من ناحية كيفية التطبيق .
أفاد مصدر مطلع بوزارة العدل أن أكثر من 35 سجينا غادروا السجن بعد صدور القانون الجديد للشيكات
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 94 بتاريخ أمس الجمعة 2 أوت 2024 ، القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها.
قال النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي إن التنقيحات الجديدة على قانون الشيكات الذي صادق عليه أمس البرلمان تتمثل في إنشاء البنك المركزي التونسي لمنصة ستنخرط فيها كل البنوك ضرورة في ظرف 6 أشهر وذلك من أجل تمكين المستفيد بالشيك من التثبت من الشخص الذي قدم الشيك بهدف ضمان حصوله على أمواله وفي نفس الوقت تجنيب الطرف الثاني من التورط في جريمة الشيك دون رصيد
