ظافر الصغيري: المعاملات المسجلة بعد قانون الشيكات الجديد إيجابية واثبتت أهميته

وأضاف الصغيري في تصريح لديوان أف أم أن أرقام البنك المركزي أثبتت انخفاض عدد الشيكات بنسبة 62 % مقارنة بسنة 2024 و هو ما كان متوقعا خاصة وأن الغاية من القانون هو العودة إلى الاستعمال الصحيح للشيك وهو الدفع الحيني مبينا أن تراجع استعمال الشيكات جعل المواطن يلتجئ إلى وسائل دفع بديلة على غرار الكمبيالة والتي ارتفع التعامل بها بنسبة 100 % إلى جانب تضاعف أرقام الدفع الإلكتروني وكذلك استعمال البطاقات البنكية حيث بلغت قيمة الدفوعات خلال 3 أشهر 6500 مليار دينار و بلغ عدد عمليات الدفع 36 مليون عملية.

و تابع الصغيري أن قانون الشيكات دفع بالبنوك إلى توفير طرق تمويل جديدة لحرفائها على غرار بطاقات الإقتراض التي تسمح للحرفاء بتقسيط شراءاتهم.    

و اعتبر الصغيري ارتفاع الكتلة النقدية في تونس أمرا طبيعيا خاصة وأن الكتلة ترتفع كل سنة مع ارتفاع النشاط الإقتصادي و ارتفاع عدد السكان مشيرا إلى أنه حتى في حالة تسجيل إرتفاع غير معتاد فإن ذلك سيكون ظرفيا خاصة وأن أغلب البلدان التي غيرت طريقة التعامل بالشيك مرت بهذه المرحلة مشددا على أن قانون الشيكات الجديد سيمكن من التوجه نحو الاقتصاد الواقعي وليس اقتصادا موازيا يعتمد على أموال وهمية لا أثر لها في أرض الواقع.