قانون المالية التعديلي
مقالات
اكدت المصالح الفنية بوزارة المالية انه خلافا لما وقع تداوله من تصريحات تفيد انه تم التقليص بـ6000 مليون دينار (م د)، في حجم نفقات الدولة لسنة 2022، أنّ قانون المالية التعديلي لم يتضمن أي معطى من هذا القبيل وأن حجم النفقات الكامل لسنة 2022 قدر بـ 50914 م د، مقابل 47166 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة صافية قدرها 3748 م.د
طالب الخبير المحاسب فيصل دربال وزارة المالية بنشر تقرير توضيحي يتعلق بزيادة النفقات على مستوى الدعم والاستثمار والعملة الصعبة وذلك بعد إصدار قانون المالية التعديلي لسنة 2022
شدّد وزير التجارة الأسبق محسن حسن على ضرورة التوجه نحو التخفيض في الضغط الجبائي وتوسيع القاعدة الضريبية لتعبئة موارد الميزانية العمومية لافتا إلى أن تجربة الأداء على الثروات سياسة فاشلة، حسب رأيه
صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة المنشور اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، مرسوم عدد 69 لسنة 2022 مؤرخ في 22 نوفمبر 2022 يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.
قال وزير الاقتصاد و التخطيط سمير سعيد، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، إن قانون المالية التعديلي لسنة 2022 عرف تحديثا لأسعار برميل النفط لتصبح عند 105 دولارات بعدما كانت في حدود 75 دولار في قانون المالية للسنة الجارية
أبدى اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد صباح اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بقصر الحكومة بالقصبة موافقته على مشاريع مراسيم وأوامر
