قانون المالية التعديلي
مقالات
صادق النواب على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 (عدد 34/2023) بــرمّته بــ 131نعم، 3محتفظا و3رفضا
قرّر مكتب البرلمان برمجة جلسة عامة يوم الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 للنظر في مشروع القانون عدد 34 / 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023، الذي طُلب استعجال النظر فيه
راجع مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نسبة النمو المقدرة في قانون المالية الاصلي بـ 8ر1 بالمائة إلى 9ر0 بالمائة نتيجة تراجع مردود القطاع الفلاحي بسبب الجفاف والتغيرات المناخية
اكدت المصالح الفنية بوزارة المالية انه خلافا لما وقع تداوله من تصريحات تفيد انه تم التقليص بـ6000 مليون دينار (م د)، في حجم نفقات الدولة لسنة 2022، أنّ قانون المالية التعديلي لم يتضمن أي معطى من هذا القبيل وأن حجم النفقات الكامل لسنة 2022 قدر بـ 50914 م د، مقابل 47166 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة صافية قدرها 3748 م.د
طالب الخبير المحاسب فيصل دربال وزارة المالية بنشر تقرير توضيحي يتعلق بزيادة النفقات على مستوى الدعم والاستثمار والعملة الصعبة وذلك بعد إصدار قانون المالية التعديلي لسنة 2022
شدّد وزير التجارة الأسبق محسن حسن على ضرورة التوجه نحو التخفيض في الضغط الجبائي وتوسيع القاعدة الضريبية لتعبئة موارد الميزانية العمومية لافتا إلى أن تجربة الأداء على الثروات سياسة فاشلة، حسب رأيه
