قضاة
مقالات
طالب عدد من القضاة خلال وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام المحكمة الابتدائية بتونس بباب بنات برفع ما وصفوه بالـ ''المظلمة'' التي تعرض لها قضاة تم إعفاؤهم بموجب مرسوم رئاسي صادر في غرة جوان 2022 ، داعين إلى '' تحرير القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزيرة العدل ''، حسب تقديرهم.
صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الجمعة ، أمر يتعلق بتعيين خريجي المعهد الأعلى للقضاء
ذكرت وزارة العدل بمواصلة تنفيذ اجراءات الاقتطاع من الأجر عملا بقاعدة العمل المنجز وذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022 على اثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الاضراب و تعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي و تداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم
اعتبر الباحث في القانون النيابي والدستوري رابح الخرايفي أن القضاة لن يستفيدوا من الإضراب ولن يجبروا رئيس الجمهورية على إلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بعزل القضاة مرجحا إمكانية أن يتبعه قرارات أخرى تتعلق بملفات مازالت موجودة في مكتب التفقدية العامة، وفق تقديره
أكد مصدر مطلع بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لديوان أف أم أنه تقرر إعفاء 6 ولاة و هم
قال الصحفي والناشط في المجتمع المدني منجي الخضراوي في مداخلة له اليوم الثلاثاء في برنامج "هنا تونس" عبر موجات ديوان أف أم، إن المبادرة التي أطلقها تحت شعار "بلّغ عن مجرمي الحرب المحتكرين"، قد لاقت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من قبل عدد من المحامين و القضاة و الصحفيين و نشطاء المجتمع المدني، مشيرا الى أن الهدف من هذه المبادرة هو التشهير بهؤلاء المحتكرين والتصدي لهم وتسليط أقصى العقوبات ضدهم.
