قضية التآمر على أمن الدولة
مقالات
قررت النيابة العمومية بسوسة اليوم الخميس الاحتفاظ ب 9 أشخاص من بينهم 5 أجانب ''من جنسيات أوروبية '' من أجل تهم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بقصد التجسس وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي والدخول والاقامة بالبلاد التونسية دون شروط القانونية والانضمام إلى جماعة غير وطنية قصد إرتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد إرتكاب جرائم غسيل الأموال في إطار وفاق مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة سوسة 1 وسام الشريف لديوان أف أم مضيفا أنه تم تعهيد فرقة مركزية بمباشرة الأبحاث
قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالة 12 متهما على القضاء، بينهم قياديون في حركة النهضة، من أجل تهم ذات صبغة إرهابية، وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الخميس ، إحالة 40 متّهما في قضيّة "التآمر على أمن الدولة " من ضمنهم المتهمين التسعة الموجودين بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس ، ورفض جميع مطالب الإفراج ، وفق ما أكّده الناطق باسم المحكمة الحبيب الترخاني
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، ان النيابة العمومية أذنت للفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بفتح بحث ضدّ مقدمة برنامج بإحدى الإذاعات الخاصة على خلفية تناولها مع احد ضيوفها موضوع ختم بحث تحقيقي والإجراءات على مستوى محكمة الاستئناف في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التآمر على امن الدولة.
أكدت هيئة الدفاع عن المحتجزين قسريا تعرضها لحملة تضييقات غير مسبوقة حيث تصرّ الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بتونس على ما وصفتها بالإجراءات التّعسّفيّة وغير القانونيّة بعدم تسليم بطاقات الزّيارة لجميع المنوّبين ولجميع المحامين والتّعلّل بالإكتظاظ داخل جناح الزّيارة مشيرة الى انها قامت بإعلام هياكل المهنة واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتّصدّي لهذه التّضييقات.
أكدت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، بأن قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتاريخ 12 أفريل 2024 ، فيما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة »، قد نص صراحة على « بقاء قرار منع التداول الاعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل »
