قضية التآمر على أمن الدولة
مقالات
قال عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة1 سمير ديلو، إن تأجيل الجلسة الإستئنافية الثانية لجلسة 27 نوفمبر الجاري أمر غير مألوف لأن مثل هذه القضايا تؤخّر عادة بشهر أو شهرين
تعقد الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، غدا الإثنين 17 نوفمبر، الجلسة الإستئنافية الثانية فيما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة 1" ، بعد أن كانت الجلسة الأولى قد انعقدت يوم 27 أكتوبر الفارط
افادت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة أن ''إدعاء الهيئة العامّة للسّجون بأن الوضعيّات الصّحّيّة للمعنيّين عاديّة ومستقرّة تبعًا لما أثبتته الفحوصات الطّبّيّة والمعاينات المجراة من طرف الإطارات الطّبّيّة وشبه الطّبّية بصفة يوميّة ومستمرّة هو في ما يخصّ جوهر بن مبارك لا علاقة له بالواقع ، فلم يتمّ متابعة الوضعيّة الصّحيّة له مطلقا منذ مساء الثلاثاء 28 أكتوبر 2025''
قرّرت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، بعد ظهر اليوم الإثنين، إثر جلسة ما يعرف بـ"قضيّة التآمر على أمن الدولة 1"، رفض طلب هيئة الدفاع التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بعد لعدم الاختصاص، إضافة إلى رفض مطالب الإفراج واستدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
قررت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل محاكمة المتهمين فيما عرف بملف التآمر على أمن الدولة 1 التي شملت الابحاث فيها سياسيين ورجال أعمال ومحامين الى جلسة 17 نوفمبر المقبل استجابة لطلب محامي المتهمين
اعتبرت حركة النهضة في بيان الأربعاء 9 جويلية، أن "قضية التآمر على أمن الدولة 2" والتي صدرت فيها الاحكام يوم امس ، تنبني كسابقاتها على تلفيق وتوظيف سياسي فجّ، وانها تفتقر لأي إثبات مادي أو علاقة منطقية بين المتهمين، وتقوم على روايات متهافتة ووثائق مفبركة، رغم أن الواقع يؤكد استحالة وجود روابط بينهم
