قضية التآمر على أمن الدولة
مقالات
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، ان النيابة العمومية أذنت للفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بفتح بحث ضدّ مقدمة برنامج بإحدى الإذاعات الخاصة على خلفية تناولها مع احد ضيوفها موضوع ختم بحث تحقيقي والإجراءات على مستوى محكمة الاستئناف في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التآمر على امن الدولة.
أكدت هيئة الدفاع عن المحتجزين قسريا تعرضها لحملة تضييقات غير مسبوقة حيث تصرّ الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بتونس على ما وصفتها بالإجراءات التّعسّفيّة وغير القانونيّة بعدم تسليم بطاقات الزّيارة لجميع المنوّبين ولجميع المحامين والتّعلّل بالإكتظاظ داخل جناح الزّيارة مشيرة الى انها قامت بإعلام هياكل المهنة واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتّصدّي لهذه التّضييقات.
أكدت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، بأن قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتاريخ 12 أفريل 2024 ، فيما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة »، قد نص صراحة على « بقاء قرار منع التداول الاعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل »
دعت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر في بلاغ لها اليوم الجمعة الى الإذن بالسّراح الوجوبي لكلّ من: عصام الشّابّي و عبد الحميد الجلاصي و غازي الشّوّاشي و جوهر بن مبارك و رضا بلحاج بسبب إنقضاء الآجال القصوى للإيقاف التّحفّظي ليلة السبت، مطالبة بتدارك ما وصفته بالتعسف الحاصل ضد خيام التركي و معتبرة أنه محتجز خارج أي غطاء قانوني منذ منتصف ليل الجمعة.
دعت هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة إلى تفعيل مقتضيات القانون بالسّراح الوجوبي بموجب إنقضاء المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظيّ دون البتّ في الأصل والإحالة على الدّائرة الجنائيّة
أكد الناطق بإسم محكمة الإستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أن دائرة الإتهام المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة قررت اليوم تأخير النظر في قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة يوم 2 ماي 2024 وذلك إستجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين
