قضية التآمر على أمن الدولة
مقالات
انتهت مساء اليوم الجلسة الثانية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 2" برفض مطالب هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهمين، وتأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق مع رفض المحاكمة عن بعد
قرّرت هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة 2 للنظر في طلبات المحامين، حسب ما نقله مصدر مطلع لديوان أف أم
اعتبرت الأمم المتحدة، أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، جاء ذلك في تصريح للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، امس الخميس، نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الالمانية اليوم 24 افريل 2025، تعليقا على الأحكام الصادرة في ما يُعرف "بقضية التآمر على أمن الدولة" " أخذنا علماً بقلق بالأحكام والعقوبات الثقيلة الصادرة في 19 افريل 2025، إن الطريقة التي تم بها إجراء المحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة
قالت وزارة الخارجية الفرنسية بخصوص صدور الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة ''علمنا بقلق الأحكام الثقيلة التي صدرت ضد العديد من الأفراد المتهمين بـ "التآمر ضد أمن الدولة"، بما في ذلك العديد من الرعايا الفرنسيين، في أعقاب جلسة الاستماع التي عقدت في 18 أفريل. ونحن نأسف لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة''
ادان مجلس الهيئة الوطنية ببمحامين في بيان الثلاثاء 22 افريل، ما اعتبرها "خروقات اجرائية فادحة وخطيرة" شابت سير قضية بما يعرف بـ "قضية التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي"، والتي قال إنها تمثل انتهاكا خطيرا لأصول ومبادئ المحاكمة العادلة التي كرّسها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية
