مسالك التوزيع
مقالات
تشهد القدرة الشرائية للأجراء في تونس منذ سنوات ضغوطا متزايدة، في ظل تواصل ارتفاع معدلات التضخم وتنامي الأعباء الجبائية والاجتماعية، بما انعكس على كلفة المعيشة ومستوى الاستهلاك، وذلك رغم الزيادات الدورية في الأجور التي شملت مؤخرا نحو 3,6 ملايين أجير في القطاعين العام والخاص
أحال مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا على لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقةو البيئة مقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم مسالك توزيع المواد المدعمة والأساسية ومراقبتها وهو يهدف إلى حد وضع لمعاناة المواطنين من فقدان أغلب المواد الأساسية والمدعمة وتجنيبهم مشقة البحث عنها من متجر إلى آخر
تمكّنت وحدات الأمن والحرس الوطنيّين بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتجارة بعدد من ولايات الجمهوريّة منذ بداية الأسبوع الجاري من حجز كميات من
حمل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة مسالك توزيع الامونيتر وتامين حاجات الفلاحين، معربا عن مخاوفه في ان يطال هذا النقص قطاعات اخرى على غرار الباكورات والخضروات
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بصفاقس مساء أمس الثلاثاء من حجز ما يناهز 11 طنا من الخضر والغلال كانت تسوق خارج مسالك التوزيع الرسمية
أكد وزير التجارة، محمد مسيليني، خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، أن التحكم في مسالك التوزيع ومخازن التبريد ومكافحة ظواهر التهريب والاحتكار والمضاربة تتطلب رقمنة القطاع، وهو ما تشتغل عليه حاليا الوزارة.
