تفاصيل مقترح قانون جديد لتنظيم مسالك توزيع المواد المدعمة والأساسية ومراقبتها

ونص مقترح القانون على أن يلتزم تاجر الجملة في بيع المواد الأساسية المدعمة بالتوزيع العادل بين منظوريه من تجار التفصيل مهما كانت القيمة المالية للفاتورة لكي يخلق توازنا بين كافة التجار، أما تجار التفصيل فيلتزمون بخلاص ثمن المواد المدعمة لتجار الجملة حسب الطريقة التي يتفق عليها الطرفان.ولكن في حالة تفاقم الديون لتاجر الجملة فله حرية اختيار عدم تسليم المواد الأساسية إلى حين تسديد الديون المتخلدة بالذمة أو جدولتها.

وحسب ماورد في المبادرة التشريعية يلتزم تاجر الجملة في بيع المواد الغذائية المدعمة لدى الادارة الجهوية للولاية بتزويد تجار التفصيل في نفس المعتمدية دون سواها وفي صورة عدم وجود تاجر جملة في المعتمدية الراجعة له بالنظر يمكنه تزويد معتمديات اخرى على مستويات الولاية بعد إستشارة المدير الجهوي والحصول على تراخيص، ويتعين على الادارة الجهوية تسليم الترخيص في هذه الحالة وعدم تعطيل مصلحة المزود لأسباب أخرى.

كما يلتزم تاجر الجملة عند تزويد تاجر التفصيل بتوفير فاتورتين، واحدة عند تاجر الجملة واخرى عند تاجر التفصيل وكل فاتورة يجب أن تحمل الطابع الجبائي المسلم من القباضة المالية من الطرفين ويكون الطابع الجبائي محملا برقم الهاتف وإسم التاجر والمعرف الجبائي.

ويتعين القيام بالرقابة الإلكترونية في مسالك التوزيع على كامل تراب الجمهورية التونسية وأينما توفر الربط بشبكة الهاتف والانترنات ويتم احداث تطبيقة هاتفية مبسطة من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتنسيق مع وزارة التجارة ويتم توفير رقم أخضر من طرف الادارة الجهوية وتهم التطبيقة والرقم الأخضر كل تجار بيع المواد الغذائية الأساسية والمدعمة بالجملة على كامل تراب الجمهورية ويتم تسجيل كل أنواع المواد الغذائية الأساسية والمدعمة كما وكيفا على التطبيقة من طرف الادارة الجهوية للتجارة عند توزيعها على تجار الجملة والذين بدورهم يسجلون الكميات التي تسلموها على التطبيقة، وترسل إلى الادارة الجهوية للتجارة بنفس الولاية أو بواسطة إرسالية قصيرة على الرقم الأخضر وفي نفس الوقت يتم إرسال قائمات التوزيع إلى وزارة التجارة من طرف الادارة الجهوية.        

أما تجار التفصيل فإنهم ملزمون بتسجيل المواد المسلمة من قبل تجار الجملة كما وكيفا في نفس اليوم الذي وقع فيه التزويد عبر التطبيقة الإلكترونية أو إرسال إرسالية قصيرة عبر الرقم الأخضر الذي تضعه الادارة الجهوية للتجارة مرجع النظر على ذمة التجار.

ونصت المبادرة التشريعية على أن تتعهد كل الادارات الجهوية للتجارة بمراقبة الفواتير ودقة المعلومات سواء الفواتير الورقية أو الفواتير الرقمية أو الإرساليات الهاتفية عبر الرقم الأخضر بين الطرفين لكي تحقق التوازن والعدل في توزيع هذه المواد الاساسية الحساسة.

وتتضمن المبادرة التشريعية المعروضة على انظار لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقةو البيئة التي يترأسها محمد ماجدي (النائب عن كتلة لينتصر الشعب) 10 فصول وتم اقتراحها من قبل نواب غير منتمين إلى كتل ونواب من كتلة صوت الجمهورية وهم على التوالي أسماء الدرويش وريم الصغير ومنير الكموني وبسمة الهمامي وعادل ضياف وفوزي الدعاس وسامي السيد وفتحي المشرقي وعواطف الشنيتي وريم المعشاوي.    

(جريدة الصباح)