مشروع قانون المالية لسنة 2025
مقالات
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع عقده اليوم الجمعة بقصر باردو، باشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إحالة تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بخصوص أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى الجلسة العامة المشتركة لأعضاء المجلسين، التي ستلتئم بداية من يوم الإثنين القادم (25 نوفمبر الجاري) على الساعة العاشرة صباحا
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم كامل يوم امس الاثنين 11 نوفمبر 2024، في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2025، استمعت خلالها على التوالي إلى ممثلين عن مؤسسات الدفع التونسية، وعن الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير، والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان، والمجلس الوطني لمجمع المحاسبين، ومجلس الغرف المشتركة ومصنعين تونسيين للأقطاب الشمسية، ومصنعي ألواح الألمنيوم المركّبة، ومصنعي الأكياس المنسوجة من البوليبروبيلان
اعتبر عدد من نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تدخلاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة، المنعقدة بحضور رئيس الحكومة، كمال المدوري واعضائها، السبت، بقصر باردو، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يكرّس العدالة الجبائية بل هو استمرار لسياسات الضغط الجبائي المعتمدة التي اثقلت كاهل المواطن وخاصة الموظف والمؤسسات الاقتصادية
أكد رئيس الحكومة، كمال المدوري، الجمعة، خلال تقديم بيان الحكومة حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، بمجلس نواب الشعب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تضمن إجراءات ثورية تهدف إلى مزيد دعم القطاع الفلاحي من خلال جملة من الحوافز والتشجيعات والمنح الرامية خاصة إلى إعادة تكوين قطيع الأبقار
اعتبر الباحث في علم الاجتماع جهاد الحاج سالم لدى حضوره اليوم الجمعة ببرنامج هنا تونس أن مشروع قانون المالية لا يطرح مقاربة كاملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ويتعامل مع الواقع كأن الأزمة مالية حيث يتم الاكتفاء بضبط التوازنات المتعلقة بمداخيل الدولة و مصاريفها و خلاص الديون
قال رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان لدى تدخله الجمعة ببرنامج 'هنا تونس ' ان اللجنة ستقوم بإدخال تعديلات على فصول قانون المالية التي تفرض ضغطا جبائيا على المؤسسات والمواطنين و تمس بالاستثمار لافتا في هذا الاطار الى أن التعديلات المزمع إدخالها ترمي الى دفع الاستثمار
