مشروع قانون المالية لسنة 2025
مقالات
ترنو تونس إلى استعادة نسق النمو الاقتصادي عبر تحفيز قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وفق ما أكده التقرير الذي نشرته وزارة المالية على موقعها حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025
يشكل التحكم في عجز ميزانية الدولة وتفادي الانزلاقات المتعلقة بالمالية العمومية، من أبرز الأولويات المطروحة ضمن تقرير حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة المالية
يشمل مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة، الصادر الثلاثاء عن وزارة المالية، تقديم مشاريع ميزانيات المهمات باعتماد الاهداف المضمنة بالمخطط التنموي 2025-2023 والاستراتيجيات الوطنية وتوزيعها حسب البرامج مع إعطاء الاولوية للقرارات الرئاسية والاجراءات الحكومية المعلن عنها.
