الدربالي: الثورة التشريعية يجب أن تشمل كل ترسانة القوانين التي تم تمريرها طيلة المراحل السابقة
''أحييكم جميعا ومن خلالكم شعبنا العظيم في هذه الجلسة الختامية للمصادقة على قانون المالية لسنة 2025 في تجربة فريدة تعيشها تونس و التي أتيحت لأول مرة الفرصة لممثلي الجهات والأقاليم لمراقبة قانون المالية والمشاركة فيه وتعديله وابداء الرأي فيه،وهذا أمر جوهري في حد ذاته،لتطوير المشاركة الشعبية في صنع القرار وفي الرقابة وهي تجربة يجب العمل على تطويرها وتلافي كل ما طرأ من نقائص حتى نصل الى صيغة فريدة في ديمقراطية شعبية حقيقية تمكن الشعب من فرض خياراته في كافة المجالات''
و أضاف الدربالي ''زملائي النواب لقد نجحتم في أول تجربة وفي اول امتحان وهذا دافع لنا لتطوير أداء مجلسنا وتنسيق عمله مع كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية ولا يجب ان نكتفي بهذا بل علينا التوجه الى زملائنا في المجالس الاقليمية والجهوية والمحلية والتداول معهم في قانون المالية وشرحه حتى يتسنى لهم بدورهم توضيحه للشعب وكل ربوع البلاد ونستمع لملاحظاته ونأخذها بعين الاعتبار في قانون المالية للسنة القادمة''.
و تابع ''كذلك هناك اجراءات اجتماعية لفائدة عدة فئات شعبية يجب علينا شرحها جميعا ونحن بقية المجالس المحلية والجهوية والاقليمية وبالتنسيق مع الهياكل المعنية حتى تجد هذه الاجراءات طريقها للتنفيذ وتقبل الفئات الشعبية على الاستفادة من هذه الامتيازات التي طالت عدة فئات من نساء عاملات في القطاع الفلاحي الى مشروع المبادر الذاتي وغيرها من الاجراءات''.
وأردف الدربالي ''إن دورنا أيها الزملاء لا يجب ان يقتصر على مقاعد قصر باردو بل يجب ان يكون حيث شعبنا حيث العمادات والاحياء النائية والمهمشة التي تترقب منا الكثير فنحن جميعا جئنا الى هنا بفضلهم فلا يجب ان يغيب هذا الامر عن اذهاننا للحظة''.''سيدة وزيرة المالية نشكركم وفريقك على ما قدمتوه من جهود مبذولة وعلى صبركم طيلة هذا المراطون الطويل وفي هذه التجربة الفريدة،ونتمنى ان تلقى ملاحظات المجلس الوطني للجهات والاقاليم وتعديلاته طريقها للتمرير في الصيغة النهائية فنحن نعمل بتكامل مع بقية المؤسسات في اطار الدستور والقانون''.
و أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ''لقد انتهينا والحمد الله من قانون المالية ونتمنى ان نكون وفقنا بالقدر الذي سمحت به الظروف والمعطيات ويشهد الله اننا لم ندخر جهدا في سبيل ذلك جميعنا،ولكن علينا ايضا في هذه الجلسة ان نشير ونذكر من ان الصعوبات التي نلاقيها اليوم وتلاقيها وزارة المالية وتلاقيها بلادنا ليست وليدة اللحظة ولا هذه المرحلة وإنما مراحل ما قبل 25 جويلية 2021 حيث حكمت بلادنا طغمة فاسدة متوحشة دمرت كل مقومات الاقتصاد التونسي وكادت ان تقضي على منظومة الصحة العمومية والتعليم العمومي وكل الخدمات والمرافق وكل القطاعات الاستراتيجية من فلاحة وصناعة وخدمات ومناجم وانتهجت في ذلك سياسات مدمرة فأقامت التوريد العشوائي والتهريب ودمرت المنتوج الوطني واستعملت المجالس النيابية لتمرير قوانين على مقاسها وعلى مقاس مصالحها،واول انجاز اليوم في هذا المجلس الوطني للجهات والاقاليم هو ان التشريع لصالح الشعب''.
وختم ''نحن جميعنا سيدة الوزيرة من ابناء الطبقات الشعبية ونحن جميعنا نمثل جهات تونس ومصالحنا هي مصالح هذه الفئات الشعبية التي تراهن على هذه المرحلة لإحداث التحول النوعي لصالحها في التشريعات والقوانين ،وما لم نقدر عليه في قانون المالية يجب ان يكون في قوانين تسن في اقرب وقت لصالح الشعب في اطار الثورة التشريعية التي اعلنها رئيس الجمهورية والثورة التشريعية سيدة الوزيرة زملائي النواب يجب تشمل كذلك مراجعة كل ترسانة القوانين التي تم تمريرها طيلة المراحل السابقة حيث كانت القوانين والفصول تمرر بمقابل خدمة البارونات و الكارتلات على حساب الخيارات الشعبية و الوطنية.يجب ان يفتح قانون المالية الحالي على مرحلة الثورة التشريعية الشاملة بدون تردد او ابطاء فشعبنا ينتظر وهو جدير بحياة افضل''.
