مشروع قانون المالية 2025
مقالات
قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، اليوم الاربعاء، ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على تعزيز السياسات الاجتماعية، ويتوجّه الى دعم الفئات الهشة
ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراءات تهدف لادماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي
يقترح مشروع قانون المالية لعام 2025، تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز لأجل مساعدة هذه الفئات وتحسين مواردهم ومستوى الجرايات الممنوحة لهم وتخفيف عبئهم الجبائي.