مشروع قانون تجريم التطبيع
مقالات
جدد أعضاء مجلس نواب الشعب، في تدخلاتهم خلال الجلسة العامة مساء اليوم الثلاثاء، في النقطة التي تمت إضافتها الى جدول الأعمال والمتعلقة بالوضع في غزة والمدّ العالمي لتحرير فلسطين، في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى، المطالبة بالتسريع في المصادقة على قانون تجريم التطبيع ورفض أي تعامل أو تواطؤ سياسي أو اقتصادي أو إعلامي مع آلة الإبادة
أكد عضو كتلة الخط الوطني السيادي بدر الدين القمودي ان نواب الكتلة تفاجؤوا بمبادرة جديدة تحمل امضاء 82 نائبا وتنص على تعديل الفصل 60 من مجلة الإجراءات الجزائية وتضمين تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ضمن هذا الفصل.
قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع
قال رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات إن تحديد تاريخ 26 فيفري 2024 لإستئناف النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع يعتبر أمرا مطمئنا ولا توجد تخوفات من محاولات لتأجيل النظر أو إجهاض القانون
