نقابة القضاة التونسيين
مقالات
أكد ممثلو نقابة القضاة التونسيين خلال جلسة استماع أمام لجنتي التشريع العام و النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب حول مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد أهمية إيجاد حلول لإشكاليات الشيك دون رصيد، مشيرين في الآن نفسه إلى ما يمكن أن يحدثه مقترح القانون المعروض من مساس بمبدإ المساواة بين المتقاضين وذلك لتعلقه بفئة معينة من المساجين أو الموقوفين الذين أصدروا شيكات دون رصيد يساوي أو يقل مبلغها عن خمسة آلاف دينار من جهة، ولعدم تنصيصه على شرط خلاص الدين حماية لحقوق كل الأطراف على غرار ما اقتضته أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد من جهة أخرى
أعربت نقابة القضاة التونسيين عن استيائها من قيام بعض الأطراف بحملة وصفتها بالممنهجة ضدها، وذلك إثر إعلان موقفها مؤخرا بشأن استجابة وزارة العدل لمطالبها بخصوص الترقيات والخطط الوظيفية والنقل
عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم أمس الأربعاء خصصت للاستماع الى كل من نقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين حول مقترح القانون عدد 15/2023 المتعلق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، ومقترح القانون عدد 28/2023 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية
دعت نقابة القضاة التونسيين، عموم القضاة، إلى التبرع بأجر يوم عمل على الأقل، وذلك لمزيد دعم مجهود الدولة والشعب التونسيين في إعانة الشعب الفسطيني
وصف المحامي والناشط السياسي أحمد صواب بيان نقابة القضاة التونسيين، الصادر أمس والذي اعتبرت من خلاله أن الحركة القضائية لسنة 2023-2024 قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، بـ "المخجل"، على حدّ تعبيره
لاحظت نقابة القضاة التونسيين، أن الحركة القضائية لسنة 2023-2024 قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، وشملت ما يفوق الألف قاض من مختلف الرتب والأصناف، بما جعلها "أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي"، وفق تقديرها
