وطنية
خلال جلسة استماع .. ممثلو نقابة القضاة يدعون الى تعميم العفو العام على جميع مصدري الشيكات
أكد ممثلو نقابة القضاة التونسيين خلال جلسة استماع أمام لجنتي التشريع العام و النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب حول مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد أهمية إيجاد حلول لإشكاليات الشيك دون رصيد، مشيرين في الآن نفسه إلى ما يمكن أن يحدثه مقترح القانون المعروض من مساس بمبدإ المساواة بين المتقاضين وذلك لتعلقه بفئة معينة من المساجين أو الموقوفين الذين أصدروا شيكات دون رصيد يساوي أو يقل مبلغها عن خمسة آلاف دينار من جهة، ولعدم تنصيصه على شرط خلاص الدين حماية لحقوق كل الأطراف على غرار ما اقتضته أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد من جهة أخرى
ودعوا إلى تعميم العفو العام على جميع مصدري الشيكات مهما كان مبلغها وعلى جميع من تعلقت بهم قضايا ذات صلة بجريمة إصدار شيك دون رصيد على غرار من قاموا بخلاص أصل مبلغ الشيك وتخلفوا عن خلاص الخطايا، أو الاكتفاء بمقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق ببعض أحكام المجلة التجارية ، وفق ما أورده مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك
وفي تفاعلهم، تقدّم النواب بعدد من الملاحظات والاستفسارات تمحورت إجمالا حول اقتراح أن يشمل العفو جميع مصدري الشيك دون رصيد مهما كانت قيمة المبلغ المضمن به وإيجاد الضمانات الكفيلة لاسترداد حقوق الدائنين عبر آليات مرنة لتنفيذ الأحكام المدنية. واعتبر بعض النواب من أصحاب المبادرة أن رفع التجريم يكون تدريجيا خاصة على ضوء تقييم موضوعي لتداعيات القانون عدد 41 لسنة 2024 آنف الذكر
