وزارة الاقتصاد و التخطيط
مقالات
جدد وزير الاقتصاد و التخطيط سمير عبد الحفيظ خلال اجتماعه الأربعاء بمدير افريقيا و الشرق الأوسط المكلف بالتنمية الدولية و العلاقات المؤسساتية بمجموعة 'سافران' الفرنسية الرائدة في صناعة مكونات الطائرات استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير الاحاطة الضرورية بما يساعد الشركة على تنفيذ خطتها الإستراتيجية للتوسيع والتطوير في أفضل الظروف
قال وزير الاقتصاد و التخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة برلمانية عامة بمجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء ان تكريس الدور الاجتماعي للدولة يكون عبر مزيد ترشيد مصاريف الدعم المخصصة للكهرباء و الغاز وتوجيهها نحو قطاعات الصحة و النقل و الشؤون الاجتماعية و العائلات المعوزة
تعتمد الحكومة رؤية استراتيجية متكاملة لتعبئة الموارد المالية ترتكز على تنويع مصادر التمويل و تكاملها وتقوم على الحفاظ على السيادة الوطنية في التعامل مع الممولين و الشركاء وترشيد اللجوء الى التداين و التحكم في شروطه و كلفته بما يضمن استدامة المالية العمومية مع توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الوطنية و المشاريع ذات الأثر الاقتصادي و الاجتماعي العالي ، وفق ما أفاد به وزير الاقتصاد و التخطيط سمير عبد الحفيظ في إجابة على سؤال كتابي توجه به النائب حليم بوسمة
انتقد وزير الاقتصاد و التخطيط سمير عبد الحفيظ ما اعتبره إصرار بعض النواب على وصف البرلمان بـ "برلمان القروض" مؤكداً أن الأرقام والبيانات الرسمية تعكس واقعاً مختلفاً خاصة و ان المنحى العام لوزن التداين الخارجي في الناتج المحلي الإجمالي هو منحى تنازلي وفق معطيات للبنك المركزي حيث بلغت نسبة الدين الخارجي 66.8 بالمائة سنة 2020، 61 بالمائة سنة 2021، 59.3 بالمائة سنة 2022، 54.6 بالمائة سنة 2023، 47.5 بالمائة سنة 2024 و 39.1 بالمائة سنة 2025
قدّم ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبالخصوص، رئيس الديوان والكاتب العام للوزارة، خلال جلسة عمل اليوم الجمعة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرضًا حول تقدّم إعداد مخطط التنمية 2026 -2030، مؤكدين أنّ النسخة الأولية أصبحت جاهزة
تعمل وزارة الاقتصاد و التخطيط على التعريف بمشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة لدى الممولين و الشركاء الأجانب قصد استكشاف فرضيات التمويل و الدعم الفني المتاحة و الممكنة ، لا سيما لتحيين دراسات السوق و الدراسات الفنية و الاقتصادية و المالية ، دراسة التأثيرات البيئية و الاجتماعية ، بما يعزز جاهزية المشروع للتمويل ويساهم في اختصار الآجال المتعلقة بمرحلة الدراسات ، وفق ما ورد في إجابة لوزير الاقتصاد و التخطيط على سؤال كتابي توجه به عدد من أعضاء مجلس النواب
