وزير الاقتصاد : مخطط التنمية يستهدف مضاعفة عدد الشركات الأهلية ليبلغ 800 شركة بحلول 2030
كما استعرض الوزير الإصلاحات المبرمجة لتأهيل القطاعات المنتجة، وتطوير الصناعة والنقل واللوجستيات والسياحة والتجارة وتنمية الصادرات، إلى جانب اعتماد سياسة استثمار جديدة تقوم على تحسين مناخ الأعمال، ومراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار، ورقمنة الخدمات الموجّهة للمستثمرين، والرفع في نسبة الاستثمار إلى 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع استقطاب استثمارات أجنبية تناهز 6 مليارات دينار في أفق سنة 2030.
وفي محور الأمن المائي، قدّم الوزير أبرز المشاريع المبرمجة لتحسين مردودية شبكات توزيع مياه الشرب، من خلال تجديد آلاف الكيلومترات من الشبكات والحدّ من فاقد المياه، بما يعزّز الأمن المائي ويحسّن جودة الخدمات.
وفيما يتعلق بتمويل بعض المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية، أوضح الوزير ان عددا من المؤسسات العمومية يمتلك القدرة على المساهمة في تمويل الاستثمارات، مشيرا الى ان بعض المؤسسات على غرار ديوان المطارات بإمكانها توفير تمويلات استثمارية لإنجاز عدد من المشاريع و ذلك في اطار دعم تنفيذ البرامج التنموية.
وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط أن الدولة تمكنت إلى حدود هذه الفترة.، في إطار تنفيذ قانون المالية، من تعبئة نحو 40 بالمائة من حاجياتها من الاقتراض الداخلي.
في سياق اخر،أكّد الوزير أنّ من بين الأهداف الأساسية لمعالجة كل الملفات العالقة في قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي ،إحداث المجلس الأعلى للتربية، باعتباره إطارًا جامعًا لمختلف المتدخلين، بما يساهم في توحيد الرؤى والسياسات، والارتقاء بهذه القطاعات، وتحقيق الأهداف المرسومة ضمن مخطط التنمية.
