الأكثر مشاهدة

11 16:00 2026 ماي

علمت ديوان اف ام اليوم الإثنين 11 ماي 2026 من مصادرها الخاصة أن المراقب الاول للدربي بين الترجي والإفريقي شكري قندولة قد أرسل تقريرا مثيرا الى الرابطة المحترفة

على المباشر

رياضة

الجامعة تطالب بمعاقبة الحكم مهدي عبيد شارف ووليد آزارو

:تحديث 03 22:03 2018 نوفمبر
الجامعة تطالب بمعاقبة الحكم مهدي عبيد شارف ووليد آزارو
أكد الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم

أكد الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم الأستاذ حامد المغربي في تصريح لديوان أف أم أن المكتب الجامعي يستنكر بشدة العقوبات التي اتخذها الاتحاد الافريقي لكرة القدم في حق الترجي الرياضي التونسي معتبرا أن نص العقوبات الذي ورد على المكتب الجامعي من طرف "الكاف" فيه مسّ من تاريخ وسمعة الامن في تونس.

وأضاف المغربي أن الجامعة التونسية لكرة القدم تستنكر الأداء الهزيل الذي ظهر به الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف في إدارته لمباراة ذهاب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي والمصري وطالبت بمعاقبته بالإضافة إلى معاقبة مهاجم الأهلي المصري وليد أزارو لثبوت عدم احترامه للميثاق الرياضي والاعتداء بالعنف وفق تعبيره.

كما استنكرت الجامعة التعطيل غير المبرر لحافلة الترجي الرياضي التونسي لأكثر من 15 دقيقة في برج العرب وطالبت الجامعة بإشعار وزارة الخارجية التونسية لهذه المعاملة وفق قوله.

ودعت الجامعة الجماهير التونسية الى استقبال أعضاء الاتحاد الافريقي لكرة القدم وكافة وفد الأهلي المصري مجدّدة في نفس الإطار ثقتها في رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد على حد تعبيره.

كاتب المقال حاتم قزبار

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 3

أعلن رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار، أنّ المنظمة تلقّت اليوم الخميس إشعارًا من الكتابة العامة لرئاسة الحكومة يقضي بتجميد نشاطها لمدة 30 يومًا بداية من 14 ماي 2026

منذ ساعات 3

أكد رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك، حسيب الفخفاخ، أن أسعار البيض شهدت تراجعًا حادًا في الفترة الأخيرة، ما تسبب في خسائر متواصلة لفلاحي ومربّي الدواجن

منذ ساعات 3

أكد ممثلو مجلس الغرف المشتركة خلال جلسة استماع لهم اليوم الخميس صلب لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب حول مقترح قانون اصدار مجلة الصرف أن مراجعة مجلة الصرف تمثل مدخلًا أساسيًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، معتبرين أن فعالية قانون الاستثمار تبقى مرتبطة بوجود إطار صرفي مرن ومتناسق مع متطلبات النشاط الاقتصادي الحديث