ألمانيا تعلق تراخيص تصدير الأسلحة للاحتلال

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الفارط صادرات أسلحة إلى الاحتلال بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.

وفي هذا العام، تراجعت الموافقات وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد ردا على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصل عليها الاحتلال لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من جانفي إلى 21 أوت.

ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" أقل من 33 ألف يورو فقط.

ونقل مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى الاحتلال في انتظار حل القضايا القانونية التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.

وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدّر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ السابع من أكتوبر، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

خلاف حكومي

لكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة؛ ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها للاحتلال تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر، والحساستان لانتقادات أعضائه، إدارة رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو على نحو متزايد.

كما أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين للاحتلال بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.

وقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى الاحتلال لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.

وفي فيفري، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات "إف 35" المقاتلة إلى الاحتلال بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.

كما أوقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا العام صادرات بعض القنابل إلى الاحتلال بعد مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في قطاع غزة المكتظ بالسكان، قبل أن تستأنفها.

واستمرت الموافقات والصادرات من أنواع أخرى من الأسلحة، في أنظمة أكثر دقة، حيث أكد المسؤولون الأميركيون أن الاحتلال بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها.

وأشار المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ألكسندر شوارتز -الذي رفع 5 دعاوى قضائية ضد برلين- إلى أن الانخفاض الكبير في الموافقات لعام 2024 يشير إلى إحجام حقيقي -وإن كان مؤقتا- عن توريد الأسلحة إلى الاحتلال.

وأضاف شوارتز "ومع ذلك، لا أفسر هذا على أنه تغيير متعمد في السياسة".

(الجزيرة + رويترز)