الأكثر مشاهدة

12 20:51 2025 نوفمبر

تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة للاعتداء بالعنف الشديد من قبل 4 فتيات غريبات عن المعهد الذي تدرس فيه بحي بوقطفة في سيدي حسين بالعاصمة، وفق ما أكدته والدتها خلال تدخّلها في برنامج 'في 60 دقيقة' الأربعاء 12 نوفمبر

على المباشر

عالم

ألمانيا : صعود لليمين الشعبوي المتطرف في انتخابات المقاطعات

01 21:53 2019 سبتمبر
ألمانيا : صعود لليمين الشعبوي المتطرف في انتخابات المقاطعات
مني المحافظون الذين تنتمي لهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي شريكهم في الائتلاف الحاكم في برلين بخسارة

في نسبة التأييد لهما لصالح اليمين الشعبوي في انتخابات المقاطعات في ولايتين  شرق البلاد اليوم الأحد مما شكّل ضربة مزدوجة لائتلاف ميركل الحاكم.

وأصبح "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف ثاني أقوى حزب في برلمانات المقاطعات في كل من ساكسونيا وبراندنبرغ، المقاطعة التي تحيط بالعاصمة برلين، بحسب استطلاعات خروج نشرها تلفزيون محلي.

وفي مقاطعة ساكسونيا، حيث ولدت حركة بيغيدا المتطرفة المعادية للإسلام، حصل الحزب المعادي للهجرة على نسبة 27,5 بالمئة في ارتفاع كبير عن نسبة 9,7 بالمئة التي حققها قبل خمس سنوات، بحسب تلفزيوني "إي آر دي" و "زي دي اف".

أما الفائزون في مقاطعة ساكسونيا فهم الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل الذي حصل على ما بين 32 و33 بالمئة من الأصوات، بينما سيطر الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي على مقاطعة براندنبرغ بحصوله على أكثر من 27 بالمئة من الأصوات.

(المصدر:أ.ف.ب)

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ثانية 14

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الحكومة بنت مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على “مخطط 2026–2030” رغم أنّ المخطط غير موجود أصلاً، وهو ما يضرب مصداقية الفرضيات التي يقوم عليها مشروع المالية ، وفق تصريحه

منذ دقيقة 14

تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بـ 1025.5 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 41.5 مليون دينار وبنسبة 4,22 %

منذ دقيقة 13

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الفصل 15 من مشروع قانون المالية المتعلق بالزيادة في الأجور على ثلاث سنوات، “ غير قانوني”، لأن الحكومة لا تملك صلاحية الترفيع في الأجور بصفة أحادية أو كهبة دون مفاوضات ، حسب تعبيره