أي مستقبل ينتظر سوريا بعد عام على نهاية عهد الأسد؟
من الحرب، التدخلات، والانقسامات، منذ الساعات الأولى للحدث، بدا أن المشهد السوري يتجه إلى إعادة رسم كاملة لقواعد النفوذ، فيما انشغل السوريون بسؤال بسيط في ظاهره، ثقيل في عمقه: إلى أين تتجه البلاد الآن؟
"عملية ردع العدوان".. بداية نهاية نظام الأسد
في الأيام التي سبقت سقوط النظام، تزامنت الضربات المركّزة مع موجة انهيارات متسارعة داخل مؤسسات الدولة. خرجت عدة مناطق عن السيطرة، وتقدّمت فصائل مسلحة كانت أقرب إلى وحدات محلية منهكة، لكنها استفادت من فراغ القرار في دمشق.
واستغل اللاعبون الخارجيون هذا الارتباك لإعادة تموضع سريع: واشنطن راقبت المشهد من بعيد، موسكو حاولت الحد من خسائرها، أنقرة تحرّكت لحماية حدودها وشبكة مصالحها، فيما قدّمت الرياض دعمًا سياسيًا لمرحلة انتقالية “بلا ميليشيات وبلا نفوذ إيراني”، وفق صياغتها
ومع دخول الساعات الأولى من الانهيار، بدأ ما تبقّى من هياكل السلطة يتفكك تباعًا. أجهزة الأمن فقدت قدرتها على الإمساك بالمشهد، وحدات الجيش انقسمت بين من اختار الانسحاب ومن حاول التفاوض على ممرّ آمن، فيما تصاعدت حركة النزوح من مناطق كانت تُعدّ سابقًا “مربعات مغلقة” للنظام. بدا واضحًا أن سقوط العاصمة لم يكن مجرد هزيمة عسكرية، بل نهاية منظومة حكم اعتاشت لعقود على القبضة الأمنية والتحالفات الخارجية الثقيلة.
بداية عهد قيادة جديدة
في خضمّ هذا الفراغ، ظهر اسم أحمد الشرع سريعًا كوجهٍ قادر على التحدث إلى الجميع من دون أن يحمل إرثًا يثقل المرحلة الانتقالية.
تحركه الدبلوماسي الهادئ فتح قنوات مع لاعبين لا يجتمعون عادة في ملف واحد، من البيت الأبيض إلى الكرملين، ومن أنقرة إلى الرياض. اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأمريكي ترامب، مؤخرا حمل رسالة أوضح من كل التصريحات، واشنطن تريد الحفاظ على استقرار الحدود الشرقية ومنع أي فراغ قد تستفيد منه التنظيمات المتطرفة، لكنها لا ترغب في الغرق من جديد في مشروع إعادة بناء الدولة.
روسيا، التي وجدت نفسها فجأة بلا الشريك الذي اعتمدت عليه في دمشق طوال سنوات الحرب، دخلت مرحلة ما بعد السقوط ببراغماتية غير معهودة. في محادثات الشرع مع القيادة الروسية، كان ملف تسليم الأسد واحدًا من أولويات الطاولة، ليس بوصفه خطوة انتقامية، بل كجزء من ترتيب سياسي جديد يضمن عدم عودة المنظومة القديمة بأشكال ملتوية. موسكو أدركت أن الإبقاء على الأسد خارج البلاد، وتحديد مستقبل محيطه الأمني، بات شرطًا أساسيًا لإنجاح أي اتفاق طويل المدى.
هذا التحوّل لم يكن منفصلاً عن إعادة تقييم شاملة لمصالحها. التركيز الروسي انصبّ خصوصًا على الساحل، حيث بدأت تظهر توترات في ريف اللاذقية وطرطوس مع مجموعات مسلّحة كانت تحظى سابقًا بحماية النظام. بالنسبة لموسكو، لم تعد هذه المناطق شأناً محليًا، بل ملفًا استراتيجيًا قد يؤثر على قواعد وجودها العسكري والاقتصادي. لذلك سعت إلى تثبيت ترتيبات أمنية جديدة تُنهي دور الميليشيات وتمنع أي انفلات قد يهدد استقرار القواعد الروسية أو يفتح الباب أمام لاعبين منافسين.
"قسد" كلاعب أساسي في المشهد السوري الجديد
في الشرق، ظلّ ملف قوات سوريا الديمقراطية أحد أعقد ملفات العام، القلق الأمريكي من انهيار كامل للمنطقة دفع واشنطن إلى تثبيت خطوط تعاون أمنية محدودة، بينما سعى الشرع إلى صياغة معادلة تُبقي إدارة محلية ولكن داخل إطار الدولة الجديدة، وهو طرح اصطدم بتباينات داخلية وإقليمية ما زالت تعرقل الاتفاق النهائي. ورغم ذلك، فإن الحوار بين الطرفين لم ينقطع، ما يكشف أن مستقبل الجزيرة السورية لن يُحسم بقرار أحادي.
جنوب البلاد شهد بدوره تحولات لافتة. احتجاجات السويداء وما رافقها من مطالبات سياسية وخدمية فرضت على القيادة الانتقالية تبني مقاربة مختلفة مع المجتمع الدرزي، قائمة على الشراكة وليس إدارة الأمن فقط. هذا الحراك شكّل أول اختبار فعلي لقدرة السلطة الجديدة على التعامل مع تعددية المجتمع السوري، في وقت كانت فيه البلاد تسعى للخروج من مركزية خانقة حكمت سنوات طويلة.
أما في الساحل، فظلّ المشهد مشدودًا بين مطالب اجتماعية ضاغطة وحضور مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، ما وضع المنطقة على حافة توتر متكرر. الشرع حاول عبر ترتيبات أمنية محلية، وبالتنسيق مع موسكو، أن يضمن عدم انزلاق الساحل نحو سيناريوهات أكثر خطورة، خصوصًا أن أي اضطراب هناك ستكون كلفته الإقليمية عالية.
بين هذه الملفات التي لم تُغلق بعد، بقي السؤال الأوسع معلّقًا: هل تملك سوريا اليوم، بعد عام على إسدال الستار على عهد الأسد، القدرة على صياغة نموذج سياسي جديد يعالج الانقسام ويمنع عودة الاصطفافات القاتلة؟ أم أن البلاد ما زالت تعيش في مرحلة “إدارة الفراغ” التي قد تطول أكثر مما يَتوقع أكثر المراقبين تفاؤلًا؟
نور فارسي
