إذاعة جيش الاحتلال: مصر لا تنوي أن تكون شريكا في مقترح ترامب

و كانت  الخارجية المصرية قد أكدت في بيان رسمي لها على ضرورة تبني المجتمع الدولي نهجا يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة أو تمييز في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

كما أكدت الخارجية المصرية أن "السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الأخير على غزة وتداعياته هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة او تمييز.

وشددت الخارجية المصرية على ضرورة أن يراعي هذا النهج "حقوق الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه".

ودعت مصر المجتمع الدولي بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض وما زال يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

وأكدت مصر تمسكها بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف الرابعة.

وشددت الخارجية المصرية على أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين.

وأكدت الخارجية المصرية على اعتزامها الاستمرار في التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقاً للقانون الدولي على خطوط الرابع من جوان لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.