الاضطرابات ترفع تكلفة الاقتراض في فرنسا وتعمق أزمة الموازنة

وأظهرت التداولات ضعف أداء الديون الفرنسية مقارنة بنظيراتها الأوروبية، إذ اتسع الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 146 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى في أسبوعين. كما بلغ الفارق مع السندات الإيطالية مستوى قياسياً جديداً، بينما تراجع اليورو وانخفض مؤشر الأسهم الفرنسية "كاك 40" بنسبة 1.2 بالمئة، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ نيوز.

وتأتي هذه التطورات بعد أن تحولت احتجاجات تكاليف المعيشة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أعمال نهب وإحراق في عدد من المدن الفرنسية، ما زاد المخاوف بشأن الاستقرار الاجتماعي في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو

وقال لويس-فنسنت غاف، من مؤسسة "غافيكال ريسيرش"، لوكالة بلومبرغ نيوز، إن فرنسا تواجه في الوقت الراهن مجموعة متداخلة من الأزمات تشمل الأزمة الاجتماعية وأزمة الهجرة وأزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية والأزمة المالية.

وأضاف أن هذه التحديات تتزامن مع وضع سياسي معقد يجعل الرئيس الفرنسي في السلطة شكلياً لكنه يفتقر إلى النفوذ الكافي لتمرير قرارات حاسمة، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة لا تدعم احتمالات ارتفاع اليورو أو تراجع عوائد السندات الفرنسية.

المصدر: وكالات