الانقسام الداخلي الألماني حول قضية الهجرة... تصاعد وتيرة الخلاف بين ميركل ووزير الداخلية

تعيش ألمانيا على وقع خلاف سياسي حادّ بين قطبي التحالف المسيحي الحاكم وذلك على خلفية التطورات التي يعرفها ملف الهجرة غير الشرعية واللجوء في البلاد وأوروبا عموما.
ورغم عقد قمة أوروبية جمعت أبرز قادة القارة في العاصمة البلجيكية بروكسيل حول ملف الهجرة فان فصول الخلاف بين زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري ووزير الداخلية 'هورست زيهوفر' والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل تعرف احتداما غير مسبوق حيث يعقد كلا الحزبين المتحالفين، (المسيحي البافاري والمسيحي الديمقراطي)، اليوم الأحد، اجتماعين متوازيين، في ميونيخ وبرلين للنظر في تطورات الأزمة الداخلية.
واعتبرت وسائل اعلام محلية أن الأزمة تعرف تصعيدا غير مسبوق من وزير الداخلية 'زيهوفر' الذي رفض صراحة سياسة ميركل لحلحلة ملف الهجرة واللجوء، موجها انتقادات شديدة لنص الاتفاق الأوروبي الذي تم التوصل اليه خلال القمة المنعقدة قبل يومين في بروكسيل خصوصا النقطة المتعلقة بإعادة إيواء عدد من طالبي اللجوء في دول أخرى من القارة العجوز وهي النقطة التي تساندها المستشارة بقوة.
من جانبها حذرت ميركل التي تشرف على اجتماع الحزب المسيحي الديمقراطي المنعقد في برلين من إضعاف موقعها في المفاوضات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية ان قيادة حزب ميركل عبرت عن مساندتها للاتفاق الأوروبي، مشيرة الى أن المستشارة انجيلا حظيت بالدعم لمواصلة 'نهجها الأوروبي'.
وقالت ميركل اليوم الأحد للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد دي اف"،: "نحن لا نرفع الجسور بل نحن نسأل أنفسنا ما الذي يمكن أن نفعله من أجل القضاء على عمل المهربين في مجال الهجرة غير الشرعية".
من جانب آخر اتهم حزب اليسار المعارض الحزب المسيحي الديمقراطي "باحتجاز جميع ألمانيا وأوروبا كرهائن في خلاف حزبي داخلي".
وقالت رئاسة حزب اليسار إن زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر "لا يهمه إيجاد حل في سياسة الهجرة أكثر ما يريد فتح الباب على مصراعيه للشعبوية اليمينية" و"للإطاحة" بالمستشارة أنغيلا ميركل.
يشار الى أن الاتفاق الاوروبي الذي تم التوصل اليه مؤخرا ينص على إنشاء 'منصات إنزال وايواء ' للمهاجرين خارج أوروبا بهدف ردعهم عن اجتياز المتوسط.
ويتضمن كذلك إقامة مراكز خاضعة للمراقبة في دول أوروبية على أساس اختياري يوضع فيها المهاجرون بعد وصولهم وتجري فيها بصورة سريعة عملية فرز المهاجرين غير الشرعيين الذين ينبغي ترحيلهم عن أولئك الذين يحق لهم طلب اللجوء ويمكن توزيعهم ونقلهم إلى دول أوروبية أخرى.
ويلزم الاتفاق الدول الأعضاء باتخاذ كل الإجراءات" الضرورية على المستوى الداخلي لتجنب انتقال المهاجرين بين دول القارة العجوز.
(المصادر :وكالة الأنباء الألمانية ، وكالة فرانس براس )
كاتب المقال غازي الدريدي