البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام

وأعلنت رئاسة البرلمان في بيان مقتضب "إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلا.

وتهدف هذه الخطوة، التي طالبت بها قوى سياسية عدة في البلاد، أساسا إلى تخفيف الاكتظاظ من السجون.

ويشمل العفو، وفق النص الذي أقرته اللجان، الجرائم المرتكبة قبل الأول من مارس 2026، ويؤدي إلى إسقاط الملاحقات والعقوبات في القضايا التي يغطيها، مع إبقاء حق المتضررين في المطالبة بالتعويضات المدنية.

لكن القانون يستثني طيفاً واسعاً من الجرائم، أبرزها القتل العمد، والإرهاب ضد المدنيين والعسكريين، والاعتداءات الخطيرة على الجيش، والتجسس والتعامل مع الكيان المحتل، والفساد والإثراء غير المشروع والاعتداء على المال العام.

وتستثنى أيضاً جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بأموال المودعين والمصارف، والاغتصاب والاتجار بالبشر والعنف الأسري والتعذيب والإخفاء القسري، إضافة إلى سرقة الآثار والجرائم البيئية وتكرار جرائم السرقة والمخدرات.

وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسميا، على أن يصبح السجن المؤبد بديلًا لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.

( وكالات )