الجزائر: المؤبد لـ ''مسربي" معلومات أو وثائق سرية عن الأمن

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن "كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لصالح دولة أجنبية أو أحد عملائها، يعتبر مقترفا لجريمة الخيانة".

ووفقا للقانون الجديد، فإن عقوبة السجن لمدة 30 عاما ستكون بانتظار "كل من يعمد إلى تسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بغية الإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها".

وحسب ما نقلته صحيفة النهار الجزائرية فان القانون اعتبر أن كل عمل "يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي.. يعد فعلا إرهابيا أو تخريبيا".

وشدد على أن ما يساهم "بوقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك (الأجهزة) الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين"، فسيعاقب بالسجن بين 5 و10 سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليون دينار جزائري، أي ما يعادل 7442 دولارا أميركيا تقريبا.

كما سيتم فرض عقوبات السجن بين سنة و3 سنوات على كل من يقوم "بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية".