الجزائر ترفض "بشكل قاطع" إجراء وزارة الخارجية الفرنسية

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن مصدر مطلع، قوله إن المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية استلمت المذكرة الشفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أوت، والمتعلقة باقتراح إجراء مؤقت جديد بشأن وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.

ويشير الإجراء الفرنسي المؤقت إلى مرافقة الموظف أو الموظفين الجزائريين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية من قبل أعوان شرطة في جميع الأوقات. كما يفرض، قبل أي عملية نقل أو استلام للحقيبة الدبلوماسية، تقديم طلب مكتوب إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية يجب أن يتم إيداعه قبل 48 ساعة من العملية المذكورة.

 وأوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء الجديد يتعارض بشكل أساسي مع التزام فرنسا بضمان حسن سير البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة على الأراضي الفرنسية. كما يعيق حسن سير البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا.

ولفت أن المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على أن الدولة المعتمدة تمنح جميع التسهيلات لأداء وظائف التمثيل الدبلوماسي. فيما تفرض المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على الدولة المضيفة السماح للمكاتب القنصلية بأداء وظائفها بكل حرية.

وكشف أن الإجراء الجديد للخارجية الفرنسية يستهدف حصريًا موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، كونه يمثل معاملة تمييزية تتعارض مع مبدأ عدم التمييز تجاه البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة المضيفة، وهو مبدأ معترف به بموجب المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

 وأشارت الخارجية الجزائرية أن إلى الإجراء الجديد المبلغ عنه يتناول فقط حالة سفارة الجزائر في باريس، ويتجاهل وضع المكاتب القنصلية الجزائرية الموجودة على الأراضي الفرنسية التي يمنع على موظفيها من الحصول على بطاقات وصول دائمة إلى المناطق المخصصة في المطارات لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.

وللأسباب التي تم ذكرها، عبرت الخارجية الجزائرية عن رفضها بشكل قاطع للإجراء المؤقت المقترح من قبل الخارجية الفرنسية، مشددة على أن الحل الوحيد الذي يتوافق مع الالتزامات الدولية والثنائية لفرنسا يكمن في استعادة بطاقات الوصول الدائم لصالح موظفي البعثة الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في فرنسا.

وأكدت أنه بمجرد استعادة هذه البطاقات، ستقوم الجزائر، من جانبها، برفع التدابير المماثلة التي اعتمدتها في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل.

(سكاي نيوز)