الأكثر مشاهدة

18 13:34 2025 نوفمبر

شدد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة و العمل عبد الستار الزارعي في مداخلة له الثلاثاء بمناسبة مناقشة مهمة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن بالبرلمان على ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية لصالح المرأة و الطفل و الرجل

على المباشر

ناس الديوان
#ناس_الديوان أحلى ناس وأحلى لمّة ماتلقاوها كان في ناس الديوان كل نهار ابتداء من17:00 إلي 19:00 مع #سماح_مفتاح #صوتكم #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM 91.2à Sfax 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
عالم

الجزائر: احتفالات في بعض المدن بعد إعلان بوتفليقة سحب ترشحه وتأجيل الانتخابات

:تحديث 12 06:58 2019 مارس
خرج جزائريون مساء أمس الاثنين في احتفالات محدودة عقب قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

خرج جزائريون مساء أمس الاثنين في احتفالات محدودة عقب قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات وإقالة الحكومة وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية وشبكات التواصل على الانترنت.

ففي الجزائر العاصمة اظهرت "قناة الشروق نيوز" الخاصة جماهيرا بأعداد محدودة تحتفل في ساحة موريس أودان بوسط المدينة.

وبثت القناة ذاتها فيديوهات لجزائريين يحتفلون بالسيارات وسط العاصمة رافعين الراية الوطنية ومطلقين لمنبهات السيارات.

وفي تصريحات لبعض الجماهير لقناة "دزاير نيوز" الخاصة، قال مواطنون انهم يريدون تغيير شكل النظام وليس تعديلات سطحية مثل التي أعلن عنها.

وعلق بعضهم بالقول "الكل يجب تغييره.. لا نريدهم جميعا...لا نريد لا بدوي ولا لعمامرة".

وبث الإعلامي والمدون عدلان ملاح فيديو على صفحته الرسمية على " فيسبوك" عبر فيه عن "رفض الاجراءات المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية".

وخرج مواطنون في محافظة جيجل الساحلية (شرق) للاحتفال بـ "اسقاط الولاية الخامسة لبوتفليقة" كما نقلت صفحات لناشطين محليين بموقع "فيسبوك".

كما خرجت جماهير بأعداد قليلة بوسط مدينة قسنطينة ثالث كبريات مدن البلاد (شرق) رافعين الرايات الجزائرية .

وانتشرت تغريدات على فيسبوك تعليقا على الاجراءات الجديدة مفادها أن ما حدث "مجرد مرحلة اولى ويجب المواصلة".

ومن التغريدات التي انتشرت أن "هدف للجماهير والنظام 0"، لكن حذار من "الريمونتادا"(عودة النظام في النتيجة).

وظهرت منشورات على " فيسبوك" خصوصا تدعو إلى مواصلة التظاهر إلى غاية تحقيق كافة المطالب وهي تغيير شامل للنظام.

وفي وقت سابق من يوم أمس أعلن بوتفليقة في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أفريل المقبل.

كما قرر بوتفليقة إدخال "تعديلات جمة"(واسعة) على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي.

وإثر ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية استقالة رئيس الحكومة أحمد أويحي، وتعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي بدلا عنه.

وقال بوتفليقة في رسالته: "تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها، ففي الثامن من شهر مارس الجاري، وفي جُمعةِ ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة".

وتابع: "أولاً: لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار لنظام جديد نصبوا إليه جميعًا".

وأضاف: "لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من أفريل المقبل، والغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به".

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فيفري الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة مست كافة الشرائح وكانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية" ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.

وفي 3 مارس، تعهد بوتفليقة، في رسالة للمواطنين، بمؤتمر للحوار وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 6

أكد وزير التربية نور الدين النوري العمل على تعميم تجربة “مدرسة الفرصة الثانية” في جميع الجهات لاحتواء المنقطعين ودعمهم تربوياً واجتماعياً، حسب ما صرّح به في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة التربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

منذ ساعات 7

أفاد وزير التربية نور الدين النوري بأن الوزارة تقدّمت بـ357 قضية أغلبها متعلقة باعتداءات على الإطار التربوي، حسب ما صرّح به في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة التربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

منذ ساعات 7

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس أن عقوبة مشرعين ديمقراطيين حضوا الجيش على رفض أوامر "غير قانونية" يجب أن تكون الإعدام، واصفا إياهم بالخونة