الأكثر مشاهدة

05 20:03 2026 أوت

قال الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان إن بلاده ستدعم أي إجراء أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في مفاوضات غزة

على المباشر

O'Star
حوارات مع اكبر النجوم والمشاهير 👑 des scoops 🎬 تصريحات 🎙️واخر الاصدارات الفنية 🎀 مع #أميمة_العياري في O'Star 🎺🎻 نهار السبت من 12:00 ل 14:00
تنشيط أميمة العياري
عالم

الجزائر: السجن المؤقت لوزيرين من نظام بوتفليقة

:تحديث 05 22:14 2019 أوت
احتجاجات الجزائر
أمرت المحكمة العليا بالجزائر اليوم الإثنين، بإيداع وزيرين سابقين السجن المؤقت بتهم فساد مالي، وفق التلفزيون الرسمي.

وذكر التلفزيون حسب وكالة الأناضول أن المحكمة أمرت بحبس عبد الغني زعلان، مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ووالي الشلف سابقا محمد الغازي.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن "المسؤولَين يواجهان تهمًا تتعلق بتبديد عمدي ودون وجه حق والاستعمال غير المشروع لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لممتلكات عمومية (حكومية)، عهد بها إليهما بحكم وظيفتهما".

يشار إلى أن عبد الغني زعلان،قد شغل منصب والي ولاية وهران عاصمة الغرب الجزائري، ما بين أكتوبر 2013 وماي 2017.
ثم عين زعلان وزيرا للأشغال العمومية والنقل في ماي 2017، وظل في هذا المنصب إلى غاية 2 مارس 2019.

وفي 2 مارس عين زعلان مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة خلفا لعبد المالك سلال، استعدادا للانتخابات الرئاسية التي كانت ستجرى في 18افريل الماضي.

يشار إلى أنه تم وضع عبد الغني زعلان تحت نظام الرقابة القضاية قبل أسابيع ومنعه من مغادرة البلاد وسحب جواز سفره، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.

أما محمد الغازي فشغل منصب والي في الفترة ما بين 2001 و2008 قبل أن يعين وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ماي 2014، وظل في المنصب إلى نهاية ماي 2017.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 35

أسندت اللجنة الجهوية للرخص بولاية سيدي بوزيد 120 رخصة لسيارات الأجرة "لواج" لفائدة المهنيين بالجهة، وذلك في ختام اجتماع خُصص لفرز الملفات وتلبية مطالب الانتظار المسجلة لدى السلط الجهوية.

منذ دقيقة 46

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، شروع الدول الثلاث الموقعة على "اتفاقية مكة" للدفاع المشترك في تشكيل هياكل مؤسسية متكاملة لتنفيذ بنودها.

منذ ساعة

دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى جعل موسم التخفيضات الدورية "الصولد" مقتصرا حصريا على المنتوجات المحلية، مطالبة بوقف توريد أي مواد لها مثيل مصنع في تونس لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات لحماية النسيج الصناعي الوطني.