الأكثر مشاهدة

21 22:06 2026 جانفي

أعلنت المندوبيات الجهوية للتربية في ولايات منوبة، جندوبة وباجة في بلاغات، استئناف الدروس يوم الخميس 22 جانفي 2026

على المباشر

عالم

الرئاسة الفرنسية: القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية اللبنانية

:تحديث 03 00:03 2020 ديسمبر
فرنسا
أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء 2 ديسمبر 2020، أنه "لم تُنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، كما لم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي"، لافتة إلى أن "تدهور الوضع المالي يعني أن لبنان سيواجه المزيد من المشاكل، مما يجعل التدقيق الحقيقي في المصرف المركزي أكثر حتمية".

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن "القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية"، لكنه غير مقتنع بأن العقوبات الأميركية سيكون لها أي أثر فيما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية قادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية دولية.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن "مؤتمر المساعدات للبنان سيقدم له الحاجات الملحة فقط. المساعدات البنيوية مؤجلة حتى تطبيق الإصلاحات".

وقالت: "لا نستطيع تأكيد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت هذا الشهر لكننا نعمل في هذا الاتجاه".

كما ذكرت أن فرنسا سلمت السلطات اللبنانية صور الأقمار الصناعية حول انفجار مرفأ بيروت.

وقد ترأّس ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، مؤتمراً دولياً افتراضياً جديداً من أجل "دعم الشعب اللبناني"، بعد أربعة أشهر من الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

وقالت الرئاسة إن المؤتمر "يهدف إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها منذ مؤتمر 9 أغسطس، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان".

وكالات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 14

فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت أمام سيمبا التنزاني

منذ دقيقة 40

تكثف السلطات الصحية الهندية جهودها لاحتواء تفشي فيروس "نيباه" شديد الخطورة في ولاية البنغال الغربية، عقب تسجيل خمس إصابات مؤكدة بالقرب من مدينة كولكاتا.

منذ دقيقة 51

أكدت والية نابل، هناء شوشاني، أن قانون المالية لسنة 2026 يمثل أداة محورية لترجمة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشددة على دوره في تمكين المؤسسات العمومية من ضبط أولوياتها وفق رؤية واضحة وإمكانيات مرصودة لدفع التنمية الجهوية.