الرئيس البرازيلي يواجه اتهامات «القتل بالإهمال» و«الشعوذة»
كان معد التقرير رينان كاليروس، أعلن لائحة تضم إحدى عشرة تهمة على الأقل، بينها «قتل بالإهمال» و«شعوذة» و«جريمة ضد الإنسانية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويرى المحللون أن هذا التقرير المنتظر جداً سيكون له تأثير «رمزي» فقط على الأمد القصير، بينما لا يزال الرئيس اليميني المتطرف يتمتع بالدعم اللازم في البرلمان لعرقلة أي تدابير محتملة تؤدي إلى عزله.
وقد تكون العواقب السياسية كارثية بالنسبة للرئيس الذي لا تبدو إعادة انتخابه بعد أقل من عام مؤكدة، نظراً لتراجع شعبيته، وتقدم الرئيس البرازيلي اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عليه بفارق كبير.
ومنذ خمسة أشهر، شهدت قاعة مجلس الشيوخ الصغيرة، حيث عقدت جلسات الاستماع للمحكمة الجنائية الدولية غالباً نقاشات ساخنة، تخللتها أحياناً شتائم ودموع وحتى توقيف شاهد بتهمة الحنث باليمين.
وكشفت هذه المشاهد التي بثها التلفزيون على الهواء مباشرة لأسابيع متتالية، أبرز حالات «الإهمال» من قبل الحكومة خلال الأزمة الصحية التي توفي فيها أكثر من 600 ألف شخص.
وحاول أعضاء مجلس الشيوخ خصوصاً تحديد المسؤول عن أوقات عصيبة مثل وفاة العشرات من المصابين اختناقاً في جانفي بسبب نقص الأوكسجين في مشافي ماناوس في منطقة الأمازون.
كما تنظر لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ أيضاً في وقائع أخرى، مثل التأخير في الحصول على اللقاحات، بعد الاستماع إلى وزراء وبرلمانيين وممثلين عن شركات خاصة. لكن جلسات الاستماع كشفت فضائح صادمة تتعلق خصوصاً بقضايا فساد.
وتشتبه لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ في أن بولسونارو قد غض الطرف عن قضية لقاحات تم تضخيم ثمنها، الأمر الذي دفع النيابة إلى فتح تحقيق بالفعل. كما تُتَهم الحكومة بالترويج لـ«علاجات مسبقة» غير فعالة ضد الفيروس، لا سيما استخدام عقار «الهيدروكسي كلوروكوين» المثير للجدل، الذي لطالما أشاد الرئيس بمزاياه.
وما صدم البرازيليين بشكل خاص هي اتهامات في غاية الخطورة بحق مستشفى بريفينت سينيور الخاص الذي يشتبه في أنه أجرى تجارب سرية مع هذه العلاجات على مرضاه، من دون إخبارهم، وأعلن عن عدد وفيات بـ«كوفيد – 19» أقل من الواقع.
وقالت برونا موراتو وهي محامية 12 طبيباً قالوا إن بريفينت سينيور أجبرتهم على المشاركة في التجارب، لوكالة الصحافة الفرنسية، «إنها ممارسات مروعة، لم يسبق لها مثيل في المستشفيات منذ الحرب العالمية الثانية».
لا تملك لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ صلاحية إطلاق الملاحقات مباشرة، لكن يمكنها إرسال تقريرها إلى الهيئات المختصة مثل النيابة العامة أو ديوان المحاسبة. كما بإمكانها إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلقت بالفعل شكاوى أخرى ضد بولسونارو.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ عمر عزيز، «اكتشفنا الكثير من الأمور. ارتكب بولسونارو والمحيطون به الكثير من الجرائم، وسيتعين عليه الرد عليها، في البرازيل كما في الخارج كذلك».
ويصر بولسونارو الذي يواجه فعلياً خمسة تحقيقات أمام المحكمة العليا والمحكمة الانتخابية العليا، على تشويه سمعة لجنة مجلس الشيوخ، معتبراً أنها «مهزلة».
ويرى الباحث السياسي كريموار دي سوزا، أن تقرير لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ سيكون له «تأثير رمزي» عبر المساهمة في استنزاف الرئيس الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها.
