الرئيس الجزائري المؤقت يطلق 3 تعهدات في خطابه الأول

وتتعلق التعهدات بتسليم السلطة بعد ثلاثة أشهر، وقبلها تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتفعيل مادتين في الدستور تقران بأن السيادة تعود للشعب. 
جاء ذلك في خطاب لبن صالح للجزائريين بعد ساعات من تنصيبه رئيسًا مؤقتًا للبلاد بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع. 
ورغم مواقف الرفض التي عبرت عنها أحزاب معارضة والحراك الشعبي لتوليه السلطة مؤقتًا، قال بن صالح إن "الأمر يتعلق بمهمة دستورية لا تعدو أن تكون ظرفية يتعين علي الاضطلاع بها, وفقا لما يمليه علي واجبي الدستوري". 
وأوضح أنه "عازم على القيام بها بتفان ووفاء وحزم خدمة لمصلحة شعبنا الأبي واسهاما مني في تجسيد تطلعاته المشروعة والمسموعة". 
وتعهد بن صالح باحترام الآجال الدستورية التي وردت في المادة 102 والتي تنص على أن فترة حكمه لا تتعدى 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها. 
أما التعهد الثاني لبن صالح فهو تجسيد ما طلبت به قيادة الجيش سابقا بتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور واللتان تنصان على أن "الشعب مصدر السيادة والسلطة". 
وبالنسبة للتعهد الثالث لخليفة بوتفليقة فهو إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات "تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجرائها".