السودان: المجلس العسكري يتعهد بتسليم السلطة لحكومة مدنية ويحذر من الفوضى

وقال زين العابدين، إن المجلس "مع مطالب الناس ولدينا لقاء مع القوى السياسية لتهيئة المناخ، وجئنا لترتيب التداول (السلطة) بشكل سلمي".

وأضاف "نحن حماة مطالب الكيانات السياسية ولن نملي شيئا على الناس، جئنا من أجل المحتجين والمعتصمين ولن نسمح بالفوضى".

وزاد "أولويتنا الآن أمن واستقرار البلاد وتوفير الخدمات وإدارة الحوار السياسي مع الداخل والخارج".

وقال إن المجلس سيسعى لحل المشاكل الاقتصادية مع الحكومة التي سيتم تشكيلها"، مشددًا أنها "ستكون حكومة مدنية تتوافق عليها الكيانات السياسية ولن نتدخل في ذلك".

وتابع زين العابدين "مهمتنا رعاية تكوين الحكومة وليس التدخل في تشكيلها".

وأكد ترحيب المجلس بـ"إدارة حوار مع الحركات المسلحة لإخراج البلاد من أزماتها".

وأشار أن قرار إحداث التغيير جاء بعد الشعور بـ"انسداد الأفق بعد عدم استجابة النظام البشير

وأضاف "ليس لدينا حلولا ولا أيدولوجيا، وإنما الحلول تأتينا من المعتصمين"، لافتا إلى "تكليف رؤساء وقادة القوات الأمنية المختلفة بالحصول على تفويض لإحداث تغيير". وأشار إلى أن تحديد مدة السنتين (الفترة الانتقالية) خاضعة للنقاش مع القوى السياسية.

وعن تحديد فترة عامين، أوضح زين العابدين أنها "اجتهاد من المجلس بعد الاستفادة من التجارب السابقة، والسنتين هي الحد الأقصى، وأمد المجلس يمكن أن ينتهي خلال شهر إذا تم تدارك الأمر دون فوضى".

وردا على سؤال بشأن رفض الشعب لهم، قال "لم نُرفض من الشعب"، مضيفًا "نحن أبناء سوار الذهب، وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة".

وأكد زين العابدين "الشعب طالبنا بتسلم السلطة عبر تظاهره أمام القيادة العامة ونحن لم نقفز إلى الحكم ولسنا من حزب البشير".

وعن قرار تعطيل الدستور، قال: "بناء على حالة الطوارئ يمكن أن نعيد العمل به إذا تم التوافق على ذلك مع القوى السياسية".

وأضاف "سندير أمور البلاد في ظل تعطيل الدستور بالمراسيم".

ولدى سؤاله عن ملاحقة الفاسدين، قال زين العابدين: "سنغلق صندوق الفساد نهائيا وأي شخص يثبت فساده سنحاكمه".

وعن  حال تواصل الاحتجاجات، قال زين العابدين: "سنذهب للمحتجين في الاعتصام ونجلس معهم ونريد أن نسمع رؤيتهم".

وأكد على أن "حق الاحتجاج مكفول لكن لن نسمح بالتعدي على حرية الآخرين"، مضيفا أن "أي شخص يغلق طريقا أو جسرا لن نسمح بذلك وسنكون حاسمين".

وأوضح زين العابدين أن الرئيس المخلوع عمر البشير، متحفظ عليه في مكان آمن.

وعن المطالب حول محاكمته، قال لن "نسلم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.. نحاكمه ولن نسلمه"..