السودان: اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة المعارضة

ويتوقع أن يتم التوقيع الرسمي على الإعلان بحضور شخصيات أجنبية يوم 17 اوت الجاري وهو اليوم الذي سيمثل فيه الرئيس السابق عمر البشير أمام محكمة بتهم الفساد.

 ونص الاتفاق الممضى بين الطرفين على تشكيل مجلس سيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات ونصفا وتؤدي في نهايتها إلى انتخابات عامة.

ويرأس مجلس السيادة في 21 شهرا الأولى من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى الحرية والتغيير.

وتتكون أجهزة الحكم الانتقالي في ثلاثة مستويات: مجلس السيادة وهو رأس الدولة ومجلس الوزراء وهو السلطة التنفيذية العليا والمجلس التشريعي وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.

كما أكد الاتفاق الموقع إلغاء العمل بالدستور الموقع عام 2005، مع الإبقاء على المراسيم الصادرة من المجلس العسكري بعد الإطاحة بالبشير أي منذ 11 افريل الفارط الى جانب محاسبة منسوبي النظام السابق عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 جوان 1989.

من جهتها رحبت عدد من الدول العربية والجامعة العربية بالاتفاق على الإعلان الدستوري، مشيرة الى أن توقيع هذا الإعلان سوف يطلق "مرحلة مهمة" تتماشى مع تطلعات الشعب السوداني.

كما جددت الجامعة العربية التزامها بالوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار والتنمية الشاملة، وهو ما سينعكس بدون شك على دعم جهود السلام والاستقرار في الوطن العربي.