الشرع يحدد جدولا زمنيا لـ"سوريا الديمقراطية"

وبحسب المجلة، يأمل الغرب أن يمثل صعود الشرع تحولا استراتيجيا لسوريا بعيدا عن التواجد الروسي والإيراني، وخلال اللقاء تحدث الشرع بالفعل بشدة عن الوجود العسكري "غير القانوني" لأميركا في سوريا، ورحب بالمفاوضات مع روسيا بشأن قواعدها العسكرية وحذر الاحتلال من أن تقدمها إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد "سيسبب الكثير من المتاعب في المستقبل".

ويكافح الشرع بحسب المجلة أيضاً "لكبح جماح تجاوزات المتشددين الذين شكلوا قاعدته، وحتى الآن، تم تجنب حمام كبير من الدم، ولكن وزارة الإعلام قيدت وصول الصحفيين الأجانب إلى المحافظات الساحلية وحمص، حيث تتزايد عمليات القتل الانتقامية ضد العلويين".

ورفض الشرع الحديث عن عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي باعتباره "مبالغة كبيرة"، ولكنه يعترف بأن قواته أحبطت "العديد من محاولات الهجمات" منذ توليه السلطة.

وفي المقابلة استخدم الشرع كلمة "الديمقراطية" علنا لأول مرة منذ توليه السلطة. وقال، "إذا كانت الديمقراطية تعني أن الشعب يقرر من سيحكمه ومن يمثله في البرلمان، فإن سوريا تسير في هذا الاتجاه".

وأصر على أنه سيستبدل حكومته المكونة من الموالين من إدلب، ووعد باستبدالهم في غضون شهر بـ "حكومة أوسع وأكثر تنوعاً بمشاركة من جميع شرائح المجتمع".

وقال إن الوزراء وأعضاء البرلمان المعينين حديثًا سيتم اختيارهم وفقًا لـ "الكفاءة، وليس العرق أو الدين".

كما أنه سيعقد انتخابات "حرة ونزيهة" وينهي صياغة الدستور بالتعاون مع الأمم المتحدة بعد "3 إلى 4 سنوات على الأقل".

وفي المقابلة، قال الشرع إن "المحاكم ستفصل في تراكم هائل من القضايا القانونية وفقاً للقانون المدني القديم. أما تشكيل الأحزاب السياسية فهو مسألة أخرى يتعين على اللجنة الدستورية أن تقررها".

ولكن في الوقت نفسه، لم يبد الشرع أي التزام فيما يتصل بما إذا كانت المرأة ستتمتع بحقوق متساوية مع الرجل وإمكانية الوصول إلى السلطة، فأجاب بأن "سوق العمل ستكون واسعة" أمام المرأة.

التحدي الأكبر الذي يواجه الشرع هو الاقتصاد، والواقع أن سوريا لا تزال تعاني من أزمات اقتصادية حادة، فالكهرباء تومض لمدة ساعة يوميا، وحجم إعادة الإعمار لا يمكن تصوره، والبلاد تعاني من أزمة سيولة هائلة وتفتقر إلى النقد اللازم لدفع الرواتب.

وأشاد الشرع بالرئيس دونالد ترامب "لسعيه إلى السلام في المنطقة" وتحدث عن استعادة العلاقات الدبلوماسية "في الأيام المقبلة". كما حاول تحسين مكانة سوريا الإقليمية من خلال التعهد بوقف تصدير الكبتاغون، ووضع المقاتلين الأجانب تحت سيطرة الحكومة.

وقال إنه "تعهد" لتركيا بأن سوريا لن تكون قاعدة لحزب العمال الكردستاني، الذي يدعم الإدارة الكردية في الشمال الشرقي. ولكن الشرع يحمل على عاتقه عبء تصنيفه وتصنيف حركته كإرهابيين. ويحتج قائلا: "وضعي هو رئيس سوريا، وليس هيئة تحرير الشام".

ولكن كثيرين في المنطقة غاضبون من تعيينه لكوادر من هيئة تحرير الشام في مناصب عليا وتعيين متشددين أجانب في مناصب عسكرية، وهناك دلائل تشير إلى أن الإحباط قد يؤثر سلبا على مغازلته الأولية للغرب.

وقد قارن بين استعداد روسيا للتفاوض على صفقة بشأن قواعدها العسكرية وبين تردد أميركا ووصف وجود القوات الأميركية في سوريا بأنه "غير قانوني".

وقال أيضا إن الاحتلال "بحاجة إلى الانسحاب" من الأراضي التي احتلتها وراء خطوط الهدنة لعام 1974 بعد سقوط الأسد. وأن تهجير الاحتلال للفلسطينيين "جريمة كبيرة".

وختتمت المجلة بالقول: "أمام رئيسها الجديد طريق طويل ليقطعه لإثبات أنه شامل، وأن نظرته الجهادية للعالم أصبحت وراءه وأنه أفضل أمل لسوريا في بداية جديدة".

(سكاي نيوز)