المرسوم 17 الخاص بالسلامة السيبرنية في تونس يدخل حيز النفاذ اليوم
ويهدف المرسوم 17 لسنة 2023، الى تنظيم مجال السلامة السيبرنية وضبط المهام الموكولة للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والآليات المخولة لها لضمان سلامة الفضاء السيبرني الوطني في إطار مشمولاتها .
وتستثنى من تطبيق أحكام المرسوم، الأنظمة المعلوماتية والأجهزة الإلكترونية، التي يتم عن طريقها معالجة معطيات تتعلّق بالأمن العام أو الدفاع الوطني، والتي فيها مساس بالأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد.
ويقصد على معنى هذا المرسوم، بالفضاء السيبرني، كل فضاء رقمي يربط منظومات المعالجة الالكترونية للمعطيات بشبكات المعلومات والاتصال ويشمل عناصر مادية ولا مادية من حواسيب وخوادم وأنظمة تشغيل وبرمجيات وشبكات إتصال ومحتوى رقمي والمستخدمين سواء كانوا مشغلين اومستعملين وجميع العمليّات، التّي تجري باستعمال هذه العناصر.
كما يقصد، أيضا، بالسلامة السيبرنية، مختلف التدابير والآليات التقنية وغير التقنية، التي يقع تركيزها بغرض حماية الفضاء السيبرني وتعزيز القدرة على الاستباقية والتوقي من المخاطر السيبرنية والتفطن السريع للحوادث والهجمات السيبرنية والقدرة على الاستجابة في حالات الطوارئ، بهدف الحد من التداعيات وضمان استمرارية النشاط عند حدوث الازمات السيبرنية.
وعرف المرسوم المخاطر السيبرنية، باحتمال تجاوز التهديد السيبرني العرضي أو المفتعل لآليات السلامة السيبرنية، عبر استغلال الثغرات الموجودة بمكون أو أكثر من مكوّنات الفضاء السيبرني مع إمكانية احداث ضرر.
